مدرسه فمینیستی

نسرین ستوده در بازداشت: وقتی وکیل هم‌بند موکلانش می‌شود

admin — 2010-09-07T15:59:39Z

دویچه وله (میترا شجاعی): نسرین ستوده وکیل چندین فعال حقوق بشر از روز شنبه ۱۳ شهریور در بازداشت به سر می‌برد. این اولین بار نیست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری را به اتهام دفاع از موکلانشان بازداشت و روانه زندان می‌کند.

اسفندماه ۱۳۷۹ دوسال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان این پرونده بازداشت شد.

این وکیل دادگستری به اتهام افشای اسناد دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

چند ماه قبل از آن، شیرین عبادی در ارتباط با پرونده‌ی موسوم به "نوارسازان" به دلیل انتشار نوار اعترافات امیرفرشاد ابراهیمی عضو سابق انصار حزب‌الله بازداشت شده بود. دادگاه بدوی، حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی، او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.

بهمن ماه ۱۳۸۱، محمدعلی دادخواه، وکيل اعضای نهضت‌آزادی بازداشت شد. وی ابتدا به ۱۰ ‌سال محروميت از وکالت و ‏پنج ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر، حکم ۵ ماه زندان را برای او تأييد کرد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگری است که در مرداد ماه ١٣٨٤ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. وی به دلیل افشای پرونده موکلانش به “جاسوسی” متهم شده بود. موکلان او در این پرونده تعدادی از کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران بودند.

سلطانی، هفت ماه درزندان اوین بود و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. وی ابتدا به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

محمد اولیایی فرد در اسفند ماه ۱۳۸۸ به بهانه‌ی بررسی پرونده‌ی چند تن از موکلانش به دادگاه فراخوانده شد اما توسط مدیر دفتر شعبه ۲۶ به اجرای احکام معرفی و بازداشت شد.

این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دلیل صغر سنی وی غیرقانونی خوانده بود. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال مجازات محکوم شد.

ارديبهشت ۱۳۸۹, چندروز پس از اعدام پنج زندانی سیاسی، خليل بهراميان وكيل فرزاد كمانگر و شيرين علم هولی دو تن از اعدام‌شدگان بازداشت شد.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمدعلی دادخواه می‌گوید، حبس وکیل یعنی نادیده گرفتن حقوق مردم و حقوق کل جامعهوی پس از اعدام موکلانش در مصاحبه با رسانه‌ها به دفاع از آنها پرداخت و افشاگری‌‌های بسياری نسبت به نوع دادرسی در پرونده‌های اين افراد انجام داد.

آقای بهرامیان به وضوح اعلام كرد كه تمام مسئولان می‌‌دانستد كه فرزاد كمانگر بی‌‌گناه است اما باز هم حكم اعدام يك بی‌گناه را صادر كردند.

تابستان ۱۳۸۹ با اعلام تایید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، وکیل وی محمد مصطفایی که در مورد این پرونده با رسانه‌ها گفت و گو کرده بود، احضار شد. وی به علت غیرقانونی بودن شیوه احضارش از حضور در دادسرا خودداری کرد اما ماموران امنیتی همسر و برادر همسر او را دستگیر کردند.

این وکیل دادگستری پس از این جریان از کشور گریخت. همسر و برادر همسر وی نیز پس از خروج او از ایران آزاد شدند. محمد مصطفایی هم اکنون به همراه همسر و فرزندش در نروژ اقامت دارد.

و روز شنبه ۱۳ شهریور نسرین ستوده وکیل شیرین عبادی در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. وی قبل از دستگیری به دویچه وله گفته بود که ماموران امنیتی چندین بار با همسر وی تماس گرفته و به او گفته‌اند خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد.

نسرین ستوده پس از اعدام موکلش آرش رحمانی‌پور در گفت و گو با دویچه‌وله گفت که وقتی نمی‌تواند برای موکلانش کاری کند ترجیح می‌دهد کنار آنان باشد.

دفاع موکل از وکیل: بدعتی تازه در جمهوری اسلامی

منصوره شجاعی یکی از موکلان نسرین ستوده است. او می‌گوید ایران پر شده از موکلان بدون وکیل. این فعال حقوق زنان در مورد بازداشت وکیلش چنین می‌گوید: «بی‏تردید از نگاه یک موکل در مورد در بند شدن یک وکیل حرف زدن، بدعتی است که لابد باید فقط در ایران اتفاق می‏افتاد و شروع می‏شد که وکیلی را در بند کنند و موکل‏اش در باره‏ی او حرف بزند. آن هم وکیلی مانند نسرین ستوده که تعهد اجتماعی، آرمانی و حقوق بشری‏اش را با نوعی عطوفت انسانی درآمیخته بود که زبانزد خاص و عام و به‏ویژه موکلان‏اش بوده است».

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: منصوره شجاعی می‌گوید، بی‌دفاع کردن موکلان با دربند کردن وکلا یعنی در تنگنا قرار دادن جامعه مدنیخانم شجاعی ادامه این روند را تهدیدی برای سیستم قضایی و دفاع در ایران دانسته و می‌گوید: «این حرکت، یعنی حمله‏ی به وکلا، به معنای محدود کردن دایره‏ی حقوقی است. چون همان‏طور که می‏دانید، خیلی از وکلای "کانون مدافعان حقوق بشر" مانند آقای سلطانی، آقای دادخواه و… دیگر نمی‏توانند وارد دایره‏ی دفاع از موکلین‏شان بشوند. بنابراین الان محدود شده به وکلایی که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‏کنند و این در واقع، به‏خطر افتادن حاکمیت قانون در سیستم قضایی و در پروسه‏ی دفاع است، به خطر انداختن وکیل و موکل در کنار هم است. کم‏کم انسان به یاد دادگاه‏های صحرایی و نظامی می‏افتد که هیچ‏ وکیلی وجود ندارد، یک نفر تصمیم می‏گیرد و موکل‏ها بدون داشتن حق دفاع در دادگاه حاضر می‌شوند. کم کم ممکن است وکیل تسخیری جایگزین وکلای حقوق بشری بشود و این دارد سیستم قضایی را به‏خطر می‏اندازد. بحث من موکل بی‏دفاع بی‏سلاح نیست، بحث من بی‏قانون شدن سیستم قضایی است».

حبس وکیل: بی دفاع کردن کل جامعه

محمدعلی دادخواه یکی از وکلایی که خود طعم حبس به دلیل دفاع از موکل را چشیده، دستگیری وکلا را نشانه‌ای از قانون‌گریزی دستگاه قضایی می‌داند. او می‌گوید: «من هربار که این اتفاقات رخ می‏دهد، اعلام می‏کنم که اولین قربانی این وقایع، قانون است. چون قانون اعلام کرده که شأن وکیل دادگستری با شأن قاضی برابر است. قانون اعلام کرده که هیچ دادگاهی تشکیل نمی‏شود، مگر با حضور وکیل. قانون اعلام کرده که وکیل دارای مصونیت دفاع است. اصولاً مصونیت دفاع فقط برای وکیل است، نه برای قاضی. یعنی وکیل حق دارد در جهت روشن شدن پرونده، مبادرت به بیان هر مطلبی که در خصوص موضوع باشد، بنماید. متأسفانه این وقایع نشان می‏دهد که قانون‏گرایی از جامعه‏ی وکالت در موضع رسیدگی قضایی، رخت بربسته است».

این عضو کانون مدافعان حقوق بشر که یک بار دیگر نیز به دلیل عضویت در این نهاد مدنی بازداشت شده، به تبعات خطرناک تهدید وکلا اشاره کرده و می‌گوید: «وکیل از حقوق خودش دفاع نمی‏کند؛ وکیل این کوله‏بار را بر کول خود گذاشته که از حقوق مردم دفاع کند. لذا اگر وکیلی را مانع شدند که به دادگاه گام بگذارد، یعنی حقوق موکلین او، یعنی حقوق مردم و حقوق اجتماع نادیده گرفته‏ شده است».

منصوره شجاعی نیز معتقد است با دستگیری وکلا، مفهوم "دفاع" در سیستم قضایی از بین می‌رود. او می‌گوید: «حمله به وکلا، حمله به حق قانونی دفاع در سیستم قضایی کشور است، حذف مفهوم دفاع، محو حق دفاع و در واقع جایگزین کردن نوعی بی‏قانونی و نوعی زورگویی به جای روال قانونی‏ای است که همیشه جریان داشته؛ وکیلی بوده، موکلی بوده و دفاعی انجام می‏شده است. این روند دارد از بین می‏‏رود».

به عقیده‌این فعال حقوق زنان، ادامه این روند یعنی در بند کردن وکلا و یا اجبار آنان به خروج از کشور برابر است با بی‏دفاع کردن موکلین و خلع سلاح شدن مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و در تنگنا قرار دادن فعالان جامعه‏ی مدنی.

محمد مصطفایی نیز هدف از این گونه اقدامات را "خفه کردن هرگونه صدای عدالت‌خواهی" می‌داند. این وکیل مجبور به ترک کشور شده می‌گوید: «هدف این است که تمام صداها سرکوب شود، هیچ وکیل دادگستری‏ای حق دفاع از موکل خود را، به نحو احسن، نداشته باشد و اگر بخواهد دفاع کند، هیچ حرفی نزند. هدف این است که کسانی که قانون را زیر پا می‏گذارند، به‏‏راحتی کارهای خلاف قانون خودشان را انجام بدهند. نمی‏خواهند که وکلای دادگستری اعمال خلاف قانون این آقایان را به گوش جهانیان برسانند. می‏دانند که صدای وکلای دادگستری، صدای حق است، صدای عدالت‏خواهی است و شنیدن صدای عدالت‏خواهی و صدای حق برای این‏ها خیلی سنگین است».

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمد مصطفایی، وکیلی که مجبور به ترک ایران شد، می‌گوید، هدف از تحدید وکلا سرکوب کردن تمام صداهای عدالت‌خواهی است

مصونیت قضایی وکلا، اصلی فراموش‌شده

گذشته از تاثیرات مخربی که تهدید وکلا بر کل جامعه می‌گذارد، محمدعلی دادخواه به قوانینی اشاره می‌کند که در این روند زیر پا گذاشته می‌شوند. وی می‌گوید به موجب قوانین بین‌المللی وکلا دارای مصونیت قضایی هستند و دولت ایران نیز ملزم به اجرای این قانون است.

آقای دادخواه می‌گوید: «دولت ایران در سال ۱۳۵۴، کلیت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را به موجب معاهده‏ای که به تصویب مجلس رسیده، پذیرفته است، وفق ماده‏ی ۹ قانون مدنی، تمام این موارد در زمره‏ی قانون داخلی محسوب می‏شود و عدول از آن‏ها ناممکن است. فارغ از این، به موجب ماده‏ی ۲۷ کنوانسیون وین، مصوب ماه مه سال ۱۹۶۹، هیچ دولتی نمی‏تواند برخلاف معاهدات بین‏المللی رفتار کند و به بهانه‏ی قوانین داخلی خود، آن معاهدات را نادیده بگیرد».

گذشته از قوانین بین‌المللی، آقای دادخواه به این نکته اشاره می‌کند که طبق قوانین داخلی ایران نیز رسیدگی به جرایم وکلای دادگستری تنها در اختیار دادگاه وکلاست. به گفته‌ی وی تمام این موارد باید به اطلاع کانون وکلا برسد: «فرزانگی ایجاب می‏کند نسبت به همه‏ی این موارد، به کانون وکلا گزارش داده شود و از کانون، به عنوان یگانه مرجع رسمی که حق رسیدگی و پرس‏وجوی این موارد را دارد، بخواهند به این مسئله رسیدگی کند. ضمن این‏که ماده‏ی ۱۵ قانون استقلال کانون وکلا، این حق را برای همه‏ی دادرسان، قضات و دیگر دست‏اندرکاران دادگستری فراهم کرده که نسبت به این موارد به کانون گزارش بدهند».

تا آخرین ساعات روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه، نسرین ستوده همچنان در بازداشت است. رضا خندان همسر وی به دویچه‌وله می‌گوید که اطلاعی از محل دقیق نگهداری همسرش ندارد و به او گفته شده که ظرف روزهای آینده، وی با خانواده‌اش تماس خواهد گرفت.

نسرین ستوده در زمان بازداشت، وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند، عاطفه نبوی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، خدیجه مقدم و احمد نجاتی کارگر از کشته‌شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت.

عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند و عاطفه نبوی هم‌اکنون در همان زندانی هستند که وکیلشان نسرین ستوده در آنجا بازداشت است.

تحریریه: فرید وحیدی

وجه شرعی تعیین سقف مهریه ضعیف است

admin3 — 2010-09-07T14:28:16Z

جهان نیوز : بانوی مجتهده ایرانی در گفت و گو با «جوان»:تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود.

تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هستند. بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود.

به گزارش «جوان»، شرط تصویب قوانین در جوامع اسلامی متضاد نبودن این قوانین با شریعت مقدس اسلام است. گاه اتفاق می افتد که برخی مواد قانونی در تضاد با قوانین شرعی نیستند اما ممکن است وجه شرعی آن ها پررنگ نباشد. در چنین شرایطی، بهترین شیوه برای تطبیق این قوانین با شرع مقدس اسلام مراجعه به فقها و مجتهدین است. بر اساس ماده مواد 24 و 25 لایحه حمایت از خانواده، مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان مهریه متعارف تعیین شده و خانواده هایی که بیشتر از 10 میلیون تومان به عنوان مهریه در نظر بگیرند باید مالیات مازاد این مبلغ را بپردازند. تعیین مبلغی فراتر از 10 میلیون بر اساس لایحه حمایت از خانواده «مهریه نامتعارف» شناخته می شود و بر همین مبنا، مشمول مالیات می شود.

خانواده دختر مالیات می دهد یا خانواده پسر؟

پس از انتشار خبر تعیین سقف مهریه و پرداخت مالیات برای مهریه های نامتعارف، بسیاری از شهروندان در تماس با روزنامه جوان در پی دریافت پاسخ به این پرسش بودند که اگر دوخانواده مهریه ای بیشتر از 10 میلیون تومان تعیین کنند، خانواده دختر باید مالیات بپردازد یا خانواده پسر؟ عبدالرضا مرادی عضو کمیسیون قضایی مجلس در این مورد به خبرنگار اجتماعی «جوان»، گفت: اگر این ماده به تصویب مجلس برسد بر اساس آن، خانواده ای باید مالیات بپردازد که حرف نهایی را در تعیین مهریه زده است. مرادی در عین حال تصریح کرد: البته از شواهد و موضع گیری های نمایندگان مجلس اینگونه استنباط می شود که شرط پرداخت مالیات برای مهریه های بیشتر از 10 میلیون تومان حذف می شود.

بانو مجتهده صفاتی: وجه شرعی تعیین سقف مهریه ضعیف است

این سوژه جنجالی بهانه ای برای مصاحبه با بانوی مجتهده زهره صفاتی، فقیه برجسته زن و استاد حوزه علمیه قم شد. این بانوی مجتهده که از بنیانگذاران حوزه علمیه خواهران به شمار می رود از حضرات‌ آیات‌ عظام‌ علی‌ یاری‌ غروی‌ تبریزی‌ (از شاگردان‌ مرحوم‌ آیة‌ الله‌ العظمی نائینی‌)، صافی‌ گلپایگانی‌، فاضل‌ لنکرانی‌ و محمد حسن احمدی فقیه‌ (یزدی‌) اجازات‌ روایی‌ و اجتهادی‌ دارد.

بانوی مجتهده زهره صفاتی در گفت و گوی اختصاصی با گزارشگر «جوان» در مورد تعیین سقف مهریه 10 میلیونی با عنوان مهریه متعارف از سوی دولت گفت: از نظر فقهی، تعیین مهریه از طرف خانواده ها و طرفین ازدواج لازم است اما این که به صورت یک قانون همه گیر در بیاید و سقف مشخصی را برای آن در نظر بگیرند از نظر شرعی و فقهی جای تأمل دارد.

وی تصریح کرد مهریه حتی اگر «مهرالمسمی» نباشد خانواده ها می توانند «مهر المثل» قرار دهند و در این شرایط، عقد هم صحیح است.

بنا به اظهارنظر بانو مجتهده صفاتی، مهرالمسمی همان مهریه ای است که در متن عقد، اسم و مقدارش ذکر شده باشد و «مهرالمثل» وجهی از مهریه است که بر توجه به عرفیات تأکید دارد. وی با طرح این پرسش که آیا دولت می تواند سقفی را برای مهریه تعیین کند و به شکل یک قانون الزام آور در آورد، پرسش دیگری را طرح کرد و گفت: آیا این الزام در تعیین سقف مهریه را می توانیم به عنوان کانون اولیه شرعی بپذیریم یا نه؟

خود این بانوی مجتهده در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: پذیرش وجه پررنگ شرعی تعیین سقف مهریه مشکل، قابل تأمل و ضعیف است. این موضوع به بررسی و تعمق بیشتری نیاز دارد و ضوابط شرعیه را باید در این مورد بیشتر بررسی کرد.

10 میلیون تومان حداقل میزان مهریه است

بنا به اظهارات این بانوی مجتهده، حتی اگر دولت و مجلس قصد تعیین سقف مهریه را دارند نباید حداقل میزان آن را در نظر بگیرند. وی با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی کشور، 10 میلیون تومان را مبلغی حداقلی برای سقف مهریه ارزیابی کرد و گفت: مسئولان ما باید حدوسط را در نظر بگیرند و آسیب هایی را که متوجه زنان به ویژه بعد از طلاق است از نظر دور ندارند.

خانواده ها از تعیین مهریه های نامتعارف بپرهیزند

بانو مجتهده صفاتی در عین حال تصریح کرد: همانگونه که تعیین مهریه از سوی خانواده ها امری الزامی است، پرهیز از تعیین مهریه های نامتعارف و سرسام آور هم یک ضرورت دینی و عقلانی به شمار می رود و خانواده ها نباید از این ضرورت غافل شوند.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان: به‌جاي قانونگذاري براي ازدواج‌مجدد دلايل گرايش زنان به اين شرايط را بررسي كنيد

admin3 — 2010-09-07T08:03:36Z

ایلنا: توران ولی‌مراد ، دیدگاه‌های ائتلاف اسلامی زنان را در رابطه با بازگشت مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی و انتظار زنان را از این کمیسیون تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، توران ولی‌مراد گفت: توصیه ای که ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دارد این است که کمسیون از کار شتابزده بدون پشتوانه تحقیقاتی پرهیز کند و نظر سایر کمسیون هایی که به تحکیم خانواده مربوط می شوند را نیز بخواهد.

او ادامه داد: بازگشت ماده‌های بحث برانگیز موجود در لایحه حمایت خانواده نتیجه تلاش فعالان امور زنان بوده است پس جایی برای دیگران نیست که بیایند و به دنبال خواسته‌های خود باشند. مطالبات ما همان است که از ابتدا مطرح می‌شده و آن چیزی نیست جز تحکیم خانواده، و این امر هم با حفظ سلامت و امنیت خانواده که زن و فرزندان را هم شامل می‌شود امکان‌پذیر است.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان افزود: ائتلاف اسلامی زنان طی روزهای گذشته از یک طرف با رایزنی‌ها که با کارشناسان در ابعاد مختلف از جمله اسلام‌شناسی، جامعه‌شناسی، و حقوقی انجام داده از آن ها خواسته تا برای بررسی محورهای تحکیم خانواده و رفع آسیب های خانوادگی و آسیب های ناشی از ترویج ازدواج مجدد کمسیون مربوطه را یاری رسانند و از طرف دیگر با رایزنی هایی که با اعضا و ریاست کمسیون انجام داده به دنبال عملی شدن حضور کارشناسان مختلف در این کمسیون است.

ولی مراد تصریح کرد: موضوع ازدواج مجدد نیاز به بررسی همه جانبه تحقیقاتی دارد. آن چه ائتلاف اسلامی زنان از کمسیون حقوقی و قضایی می خواهد این است که بدون درافتادن به شتاب زدگی هم از تحقیقات لازم در این زمینه بهره ببرد و هم قانون را به گونه ای بنویسد که ضمانت اجرا داشته باشد. هم مجازات خلافکاران در قانون دیده شود و هم راه دیگری غیر از آن چه مورد نظر قانونگذار بوده باز نشود.

او گفت: قانون برای این است که رفع نیازها، مشکلات و آسیب های موجود را بکند. از این رو ما از کمسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌خواهیم که به دنبال آمار و تحقیقات واقعی، گسترده و همه جانبه باشد تا هم بتواند جزئیات را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و هم به آمار واقعی دسترسی داشته باشد. قانونگذار می تواند با توجه به آمارها و تحقیقات موجود در فرهنگسازی برای رفع مشکلات در امر ازدواج هم توجه داشته باشد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: به طور مشخص سنتی که اصرار دارد تفاوت سن ازدواج دختر و پسر را ۴ تا ۶ سال حفظ کند نتیجه تحقیقاتش می شود تفاوت یک تا دو میلیون دختر بیشتر از پسران در سن ازدواج. این در حالی است که آماری که سن دختران و پسران آماده سن ازدواج را بدون توجه به فاصله سنی ازدواج نشان می دهد، پسران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیشتر از دختران هستند. آمار نسبی تعداد ۱۰۰ دختر در مقابل ۱۰۵ پسر، و افزایش تولد پسران در مقابل دختران در ۳۰ سال گذشته را نشان می دهد. آن چه لازم است دسترسی به آمار و تحقیقات واقعی توسط کمسیون است.

او گفت: از طرف دیگر لازم است تحقیقاتی در اختیار کمسیون قرار گیرد که نشان دهد وضع موجود خانواده هایی که مردانش به دنبال ازدواج های مجدد اعم از موقت یا دائم رفته اند چه گونه است و زن و فرزندان و خود مردان دو یا چند زنه با چه آسیب هایی روبرو شده اند. علاوه بر پیشگیری از درانداختن خانواده ها به این معضلات توسط قانونگذاری، لازم است راه این آسیب رسانی ها هم بسته شود. این طور نباشد که برای زنان بی سرپرست و دختران سن بالا (آن طور که مسول دفتر مطالعات زنان قم روی آن تاکید داشته) قانون نوشته شود و از طرف دیگر بر آمار زنان خود سرپرست، زنان به حال خود رها شده با بچه های نایتیم بی پدر، و یا زنان مطلقه به دلیل بی مسولیتی مردان و قانون ضعیف و نارس افزوده شود.

ولی مراد ادامه داد: از طرف دیگر نیاز جامعه در امر ازدواج مجدد چیست و ترویج این امر می خواهد با چه هدفی انجام بگیرد؟ قاعدتا قرار نیست قانون برای ترویج شهوترانی و دامن زدن به تمایلات زیاده خواه مردان نوشته شود در حالی که صدمات و لطمات جبران ناپذیر به خانواده های موجود وارد کند. اگر موضوع ازدواج مجدد، رفع مشکل زنان بیوه و سرپرست خانوار و بچه هایی که از نعمت پدر بی بهره هستند، قانون باید به گونه ای نوشته شود که کسی غیر از این مسیر نرود. این امر باید در قانون الزامی شود.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: از طرف دیگر نمی توان فقط برای دخترانی که ازدواج نکرده اند نسخه قانونی نوشت، لازم است تا تحقیقات پسرانی را هم که سن ازدواج آن ها بالا رفته است در نظر بگیرد و نشان دهد در چه شرایطی هستند. چرا سن ازدواج بالا رفته و دختران و پسران از ازدواج دوری می کنند؟

او اظهار کرد: تحقیقات موجود حکایت از آن دارد که دخترانی را که نخواسته اند ازدواج کنند، یا سن ازدواجشان بالارفته دختران با تحصیلات عالیه و دختران توانمند هستند نه دختران ناتوان مفلوک، که آقایان در امر ازدواج مجدد برای آنان نسخه می نویسند. آیا آقایان پنداشته‌اند که دختر توانمندی که رضایت به همان ازدواج اول نداده چون کسی را نیافته که عزت و احترام او را آن طور که باید حفظ کند، به تعبیر دیگر پسری را هم شان و لایق خود نمی‌دانسته می خواهد به ازدواج دوم یا چندم مرد زن دار رضایت دهد؟ آیا حاضر می شود برود زندگی خود را روی خرابی یک خانواده دیگر با بهره بردن از ثمره یک عمر فدکاری یک زن دیگر بنا کند؟ این امر نمی تواند از نگاه تیز بین قانونگذار دور بماند. قانونگذار موظف است دلایل تن دادن به ازدواج موقت و مجدد زنانی را بداند، اگر به دلیل نیاز مالی است قانونگذار موظف است قانونی بنویسد که کرامت انسان‌ها حفظ شود. قانونگذار با توجه به تحقیقات لازم، کارشناسانه قوانینی بنویسد تا مشکلات موجود رفع شوند.

ولی‌مراد تصریح کرد: یکی ازعلل مهم ازدواج گریزی دختران و پسران و تنش های داخل خانواده ها و آمار بالاروند جدایی‌های غیر رسمی و طلاق این است که ارتباطات و تعاملات صحیح بین فردی در خانواده‌ها برقرار نیست. جوانان دیده اند که مشکلات در خانواده‌ها حل نمی‌شود و پدران و مادران در این امر ناتوانند پس خودشان از درافتادن به محل درگیری پرهیز می‌کنند. یکی از دلایل ناتوانی زنان و مردان از عدم توانایی ارتباطات صحیح بین فردی، و عدم توانایی حل مشکل این است که در خانه‌ها این امر را نیاموخته اند و از طرف دیگر نهادهای فرهنگساز و تربیتی و آموزش های رسمی و غیر رسمی در این امر کوتاهی کرده اند. جوانان از این که خانواده ای تشکیل دهند که در آن به جای دستیابی به آرامش، آرامش موجودشان هم به هم بخورد فرار می کنند نه از ازدواج. قانونگذار می تواند برای ترویج و تشویق ازدواج جوانان و تحکیم خانواده مسولین فرهنگی و آموزشی را به این امر موظف کند.

او ادامه داد: از طرف دیگر بدیهی است در نظر قانوگذار، ازدواج مجدد برای از هم پاشیدن خانواده اول نیست پس لازم است کلیه اهرم های مورد نیاز پیشگیری از وارد شدن صدمات و لطمات به زن و فرزندان را در قانون در نظر بگیرد. مثلا فقط به عنوان نمونه، سهم زن از سرمایه ای که در سال های زندگی مشترک جمع شده داده شود تا فقط از بعد مالی حس ضرر کردن از یک عمر همراهی و وفاداری و فداکاری به زنان جلوگیری شود. از طرف دیگر نفقه ای که مرد باید به خانواده بدهد با تعبیه مسیری جدید مثل تعیین مستمری یا گرفتن وثیقه به گونه ای اجرایی باشد که قانونگذار و زن مطمئن باشند که مرد در این امر کوتاهی نخواهد کرد. این همان جلوگیری از خوف عدم اجرای عدالت توسط مرد است. دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: ضمانت های اجرایی برای اجرای عدالت و مجازات متخلفین در قانون نباید از نظر دور باشد. این دو ماده مورد بحث با وضع موجود فاقد ضمانت اجرا است. مثلا اول این که ثبت نام فرزندی از صیغه به دنیا آمده در شناسنامه مرد لازم است، دوم این که اگر مردی از این کار خودداری کرد مجازاتش چیست؟ ضمانت اجرایی ماده ۲۳ چیست؟ این دو ماده کمبودها و نارسایی های بسیار زیادی دارند. قانونگذار موظف است راه هایی را برای اجرایی کردن دستورات قرآنی که همان اجرای عدالت است به جهت تضمین پیش بینی کند.

او ادامه داد: کمسیون قضایی به منظور انجام کاری کارشناسی شده، راهی ندارد جز این که قبل از این که این ماده قانونی را به صحن بفرستد تحقیقات گسترده، همه جانبه و دامنه دار از وضع موجود، مشکلات، نیازها، آسیب ها، و راه حل های علمی را در ارتباط با زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان و جوانان و امر ازدواج در اختیار داشته باشد. ولی مراد گفت: با توجه به این امر بهترین راه این است که این دوماده مربوط به ازدواج مجدد اعم از موقت و دائم، از این لایحه حذف شده و لایحه با همان محتوای اولیه که شکلی و آئیین دادرسی بوده کارش را به اتمام برساند، و قانونگذاری ماهوی برای تحکیم خانواده توسط یک لایحه دیگر که همه جانبه به موضوع نگاه می کند و در شان مجلس جمهوری اسلامی ایران است به مجلس برود. به طور موکد لازم است که توجه شود که نگاه اسلام به خانواده یک نگاه سیستماتیک است و لازم است قبل از پرداختن به فرع، به اصول پرداخته شود و نمی توان به بهای ترویج یک امر مباح، به امر واجب صدمه زد یا باب ظلم و تبعیض را باز کرد آن هم به اسم اسلام.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: توجه داشته باشیم که با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ایران برای مردم مسلمان دنیا نقش الگویی دارد و دنیا ریز بینانه و موشکافانه عملکرد ما را با دقت پی می گیرد. ما که مدعی پرچمداری تحکیم خانوداه بر اساس الگوی اسلامی هستیم اجازه نداریم کاری کنیم که سوالات، شبهه ها و اشکالاتی در ارتباط با عملکرد نسبت به زنان و خانواده مطرح شود که در مقابل نتوان به آن ها پاسخ داد.

ناصر فکوهی: ایدئولوژیزه کردن جامعه؛ خودكشي سياسي است

admin — 2010-09-07T07:55:13Z

ايلنا (هادی حسین نژاد): رئوس نظريه فكوهي درباره سياست‌هاي فرهنگي و تحولات آن چنين است: مسئولان دولتی باید بدانند که جامعه اصل است و نه قدرت. مهمترين تغییرات اساسی حاصل از انقلاب؛ اجتماعی شدن شدید و شتاب یافته زنان و به وجود آمدن جامعه‌ای است که زنان در آن حضوری دائم و همه جانبه دارند او تاكيد دارد كه؛ اين جامعه را نمی‌توان به همان شیوه‌هایی اداره کرد که یک جامعه کاملا مردانه را.

از نگاه وي، واقعيت فرهنگ جامعه با سلسله مراتبی کردن و پاسخ های ایدئولوژیک و سختگیرانه كاملا مغاير است. سیستم آمرانه‌ای اين بار اتفاقا کل یک سیستم را با توهم و تصور و ادعای اینکه درحال محافظت و تقویت آن است؛ به سوی نابودی مي‌برد درست مانند همان اتفاقی كه در افغانستان و عراق شاهدش بودیم و تا چند سال دیگر در لیبی، کوبا، مصر، کره شمالی هم اتفاق خواهد افتاد.

به راستي مقوله فرهنگ يكي از پيچيده‌ترين مقولات بشري در جوامع مختلف است. در اين گفتگو قصدمان طرح سوالاتي پيرامون ويژگي‌هاي «فرهنگ» و تغييرپذيري آن در شرايط مختلف و البته بررسي تغييرات و تحولات فرهنگي ايران در دوره‌هاي لااقل معاصر بوده است. كه دكتر ناصر فكوي(جامعه‌شناس) به اين پرسش‌ها؛ پاسخ گفت.

*كلمه فرهنگ، در شنيدار نخست معاني خاصي همچون اصليت و ريشه‌هاي تاريخي را تعبير مي‌كند و اين مفهوم در ذهن مخاطب؛ ماهيتي منسجم و خلل ناپذير مي‌نمايد. اما با پذيرش سير صعودي و رو به پيشرفت جريان‌هاي اجتماعي در گذر زمان، قبول تغيير و تحول فرهنگ براي شنونده پذيرفتني مي‌شود. آيا مي‌توان گفت خاصيت ماهوي فرهنگ؛ تحول است يا بايد پذيرفت كه تحولات به محوريت اصليتي ثابت اتفاق مي‌افتند؟

ــ‌ ابتدا باید بگوئیم که «فرهنگ» همچون همه واژگان دیگری که در زبان ما وجود دارند (و اینجا من خودم را به یک زبان در شکل متعارف و رسمی آن محدود می‌کنم) دارای معنای واحدی نه از جانب کسی که آن را به زبان می‌آورد و نه از جانب کسی که آن را می‌شنود، نیست. در اغلب موارد، ما از آنجاکه اکثریت افراد یک جامعه را از یک نظام آموزش عمومی عبور داده‌ایم که در آن کلمات در زبان مشخصی انتقال می‌یابند، می‌توانیم بگوئیم معنایی غالب‌تر هم وجود دارد، نظیر همان که گفته شد اما حتی همین معنا نیز به صورت دل‌بخواهانه‌ای تعمیم یافته و برای همه یکسان تصور می‌شود. این بحث را ادامه نمی‌دهم زیرا ما را به مسائل گسترده‌ای می‌کشاند که فرصت باز کردنش را در اینجا ندارم، تنها تاکید مي‌کنم که در زبانی که از این پس به کار می‌برم، معنای فرهنگ در علوم اجتماعی بطور عام و در انسانشناسی به طور خاص، موردنظرم خواهد بود. فرهنگ در این معنا، به مجموع مختصات مادی و غیرمادی عمدتا اکتسابی و تا اندازه‌ای انتسابی در یک جامعه و در یک مقطع زمانی/ مکانی خاص اطلاق می‌شود که به آن جامعه؛ هویت و انسجام درونی و برونی داده و جامعه برای حفظ خود، آن را به صورت نسلی و از طریق ابزارهای آموزشی در محور ز مانی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. البته این تنها یکی از تعاریف فرهنگ است. اما وقتي از اصالت یا اصلیت در فرهنگ و تحول صحبت مي‌شود؛ باید گفت که مفهوم اصالت فرهنگی مدتهاست زیر سئوال رفته است بدین معنا که ما نمی‌توانیم امروز جامعه‌ای را بیابیم که فرهنگی «خالص» داشته باشد. همه فرهنگ‌ها در درجه‌های مختلف به یکدیگر پیوند خورده و با یکدیگر آمیخته و درحال تبادل فرهنگی با یکدیگر هستند. فرهنگی که این تبادل با محیط را به هر شکلی قطع کند؛ خود را محکوم به نابودی دیر یا زود خواهد کرد. این نکته‌ای است که بسیاری از انسانشناسان تا گذشته‌های بسیار دور آن را تعمیم می‌دهند. مثالی بزنیم: آنچه ما؛ فرهنگ غرب می‌نامیم، چیزی نیست جز ترکیب فرهنگ یونانی– رومی از یکسو، فرهنگ یهودی- مسیحی ازسوی دیگر و فرهنگ اسلامی ازسوی سوم، که در ترکیبی تاریخی و در طول صدها سال در دو سوی دریای مدیترانه شکل گرفت و سپس به دلیل وقوع انقلاب صنعتی به وسیله اروپا جهانی شد.

بنابراین برای یافتن «فرهنگ» خالص ما به احتمال قوی باید از موقعیت انسانی خارج می‌شده‌ایم تا فرهنگ‌هایی صرفا مبتنی بر یک جامعه بسیار کوچک مثلا یک دسته‌ جماعت پیدا می‌کرده‌ایم که رابطه‌ای با هیچ جامعه و جماعت دیگری نداشته باشند. اصالتی در کار نیست. اما این امر نافی آن نیست که هر جامعه‌ای بتواند به صورت داوطلبانه و با تکیه بر گروهی از پیش‌شرط‌ها، در قالب قراردادی نوعی «اصالت» و «انسجام» فرهنگی ایجاد کند و همان را پایه پیوند میان اعضای کمابیش گسترده خود بگیرد.

زبان یکی از این قراردادها است که با گسترش پهنه مفهوم‌پذیری مشترک؛ ایجاد اشتراک و محوریت فرهنگی می‌کند. سایر باورها نمادین و بسیاری از مهارت‌ها و محصولات مادی نیز می‌توانند چنین خاصیتی را داشته باشند. پس در عمل ما دارای هسته‌های نسبتا سخت یا بهتر است بگوئیم نسبتا پایدار هستیم که در طول زمان امکان «جامعه‌پذیری» را به وجود می‌آورند. این هسته‌ها اما بسیار انعطاف‌پذیرند و به صورت متناقض‌نمایی میزان و شانس بقای آنها بستگی به نوع مبادله‌ای دارد که با پیرامون‌های فرهنگی خود، یعنی با هسته‌های دیگر انجام می‌دهند.

اما درباره تحول فرهنگ بايد گفت؛ تحول برای فرهنگ در حکم زندگی و رشد است، اگر فرهنگی تحول نیابد بی‌شک از میان خواهد رفت. در قرن نوزده در جوامع غربی گفته می‌شد که فرهنگ‌های شرقی، راکد هستند و در تاریخ «درجا» می‌زنند. بعدها گروهی از روشنفکران همین جوامع «شرقی» هم تصورکردند کشف جدیدی کرده‌اند و این موضوع را تکرار کردند غافل از آنکه اصولا امکان ندارد که هیچ فرهنگی «درجا بزند»، در جا زدن در مفهوم فرهنگی مثل آن است که ادعا کنیم یک موجود زنده بدون متابولیسم، بدون حرکت، بدون تولید مثل و سایر خصوصیات حیات، «زنده» است و دارد در زندگی «درجا» می‌زند. (البته این را بگویم که فرهنگ‌های سنتی در همه جوامع به نسبت فرهنگ‌های مدرن بسیار ایستا بوده‌اند ولی ایستایی به معنای نبود مطلق تغییر نیست) بنابراین همه فرهنگ‌ها تحول می‌یابند اما میزان سرعت، کمیت، کیفیت و چگونگی توزیع تغییرات، نوع تغییرات و بسیاری مولفه‌های دیگر بین فرهنگ‌های مختلف و در مقاطع زمانی/ مکانی یک فرهنگ واحد هرگز یکسان و ثابت نیست و به وسیله میلیون‌ها عامل درونی و برونی تغییر می‌کند. این خصوصیتی است که فرهنگ‌ها را به پرتحرک‌ترین، قابل انعطاف‌ترین و درعین حال غیرقابل پیش‌بینی‌ترین نظام‌های موجود در عالم حیات تبدیل می‌کند و اصولا مفهوم پیش‌بینی را بی‌معنا می‌کند مگر آنکه آن را با شرایط بسیار پیچیده و در قالب سناریوهای متعدد نسبی کنیم.

*چه چيز باعث تغيير و تحول فرهنگ يك جامعه مي‌شود و اين پروسه در گذر زمان چه روندي خواهد داشت. آيا مي‌توان بازه‌ي مشخصي از زمان (مثلا پيدايش نسل‌هاي جديد) را براي ايجاد تغيير در فرهنگ يك جامعه عنوان كرد؟

ــ تغییر و تحول، به نظر من «ناگزیر» است که البته معنی این حرف آن نیست که تحول «جبری» است (جبر معنای قانون و عدم قابلیتی جز یک تغییر مشخص در یک روند خاص را دارد که به همین دلیل نیز بی‌معنا است و دیده‌ایم که فرایندهای جبری تقریبا هیچگاه به صورتی که پیش‌بینی می‌شده‌اند اتفاق نیافتاده‌اند) اما معنی «ناگزیر» بودن در آن است که تغییر برای فرهنگ حکم شرط اول حیات و تداوم آن را دارد. مثالی که در رابطه با موجود زنده زدم به نظرم کاملا گویاست. تغییر در فرهنگ یعنی مبادله، از زمانی که فرهنگی چیزی را داد و چیزی را گرفت، حال چه این داد و ستد با عناصر درونی خودش باشد يا عناصر برونی، دیگر همان فرهنگ پیشین نیست، اما در اینجا هم تمثیل بیولوژیک به یاری ما می‌آید تا موضوع را درک کنیم: بدنی که گرسنه بماند شروع به استفاده از منابع درونی خود می‌کند (یک داد و ستد درون‌سویه) ولی به محض آنکه امکانی برایش فراهم شود از این مبادله خارج شده به طرف یک مبادله برون‌سویه می‌رود. مثلا کار می‌کند تا بتواند خود را تغذیه کند. در موقعیت نخست ما به سوی نوعی «خود کفایی» اجباری می‌رویم که نتیجه آن در بهترین حالت «بقا» اما به شدت ضعیف شدن و خود را در موقعیت نابودی قرار دادن است. اما در حالت دوم، مبادله اسباب قدرت می‌شود زیرا به فرهنگ امکان می‌دهد همه قابلیت‌های بالقوه خود را به فعل درآورد. البته در اینجا نیز باید توجه داشت که همانطور که استفاده به موقع و بجا از منابع درونی، یعنی حدی از خودکفایی باعث قدرتمندتر شدن فرهنگ می‌شود، بیش از حد در مبادله با برون پیش رفتن، یعنی مبادله یکسویه مثل آدمی که فقط مصرف کند، ولی کاری نکند، بازهم باعث نابودی فرهنگ می‌شود. پس می‌بینیم همه چیز در رابطه بسیار ظریفی نهفته است که بتواند داده و ستاده‌ها را با یکدیگر بنابر فرایند مثبتی برای رشد یک فرهنگ هماهنگ کند و قانونی در اینجا وجود ندارد، اما نیاز به ابتکارهای بسیار زیادی است تا فرهنگ ضربه نخورده؛ ضعیف نشود و رشد و شکوفای حداکثری خود را بیابد. این نکته را هم اضافه کنیم که چه در تغییرات حاصل از عناصر درونی و چه در تغیییرات ناشی از عناصر برونی، نیاز به «وجود» اولیه چنین عناصری هم هست، طبعا اگر فرهنگی پیشینه‌ای تاریخی – فرهنگی برای تغذیه شدن از آن نداشته باشد، یا به هر دلیلی روابط بیرونی خود را کاهش یا از میان برده باشد، بازهم همان مشکلات خطرات برایش پیش خواهد آمد.

*غالبا وقتي پاي تغيير به ميان مي‌آيد، يكسري از عوامل آن طبيعي و برخي مصنوعي‌(با خاستگاه‌هاي انساني ولو ازسوي بخشي از جامعه) در آن دست دارند. به راستي تا چه اندازه اين تغييرات حاصل نياز و طبيعت جوامع هستند و جريان‌هاي خاص با اهداف مختلف (اعم از جريان‌هاي سياسي، اقتصادي، هنري و غيره) كه ازسوي عده‌اي دنبال مي‌شوند، چقدر مي‌توانند بر فرهنگ عمومي جوامع تاثيرگذار باشند؟

ــ پاسخ این پرسش را تا حدی در بالا گفتم. باوجود این باید اضافه کنم، که ما نمی‌توانیم برای همه فرهنگ‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها قانون صادر کنیم. همه چیز بستگی دارد به اینکه ازچه فرهنگی در چه مقطعی سخن می‌گوئیم و تازه در چنین حالتی هم باز باید ببینیم که هدف‌های کوتاه و درازمدت ما چیست. مثالی برایتان بزنم. ممکن است فرهنگی در زمانی خاص، یک سیاست خودکفائی یعنی استفاده از منابع داخلی و کاهش منابع بیرونی را پیش بگیرد تا سبب شود که قابلیت‌ها و توانایی‌هایش برای مقاومت دربرابر سختي‌های موجود افزایش یابد و سپس بار دیگر شروع به مبادله با بیرون کند. در این زمینه مثال تاریخی روشنی وجود دارد و آن سیاست‌های پروتکسیونیستی(اقتصادی) کشورهای توسعه یافته کنونی در دوره‌ای از تاریخشان که به قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیستم برمی‌گردد، مربوط می‌شود، درحالیکه از نیمه قرن بیستم این کشورها هرچه بیشتر به سوی سیاست‌های ضدپروتکسیونیستی پیش رفتند و مبادله با بیرون را تشویق کردند. و امروز با بروز بحران، بار دیگر صحبت از سیاست‌های پروتکسیونیستی در بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود. در فرهنگ نیز چینن است. سیاستگزاری‌های فرهنگی همه کشورها نشان دهنده نوعی «مدیریت» در مبادلات فرهنگی و تعیین جهت این مبادلات است که در اغلب موارد نیز با حوزه سیاسی پیوند خورده‌اند. اما اگر خواسته باشیم از نوعی «طبیعت» در اینجا صحبت کنیم باید بگوئیم که فرهنگ‌ها نیز همچون همه پدیده‌های انسانی و شاید بتوان گفت طبیعی براساس اصل «اقتصاد» عمل می‌کنند یعنی کمترین هزینه با بیشترین فایده. به همین دلیل است که به عنوان مثال امروز کسی در دنیا نمی‌تواند با ساختن فیلم‌هایي نظیر فیلم‌های آمریکایی به جنگ فیلم‌های آمریکایی برود. زیرا در فرایند هزینه- سود از پیش بازنده است. اگر تماشاچی انتخاب آزاد داشته باشد، باید چیزی متفاوت با فیلم آمریکایی اما همانقدر یا بیشتر جذاب به او عرضه کرد تا بتوان وی را به سالن سینما یا پای تلویزیون کشاند، و نه همان فیلم آمریکایی را با کیفیت بدتر.

فرهنگ‌ها، قابلیت‌های بسیار زیادی برای مبادله و برای تربیت یافتن این مبادله دارند اما هموراه باید بدانیم که نه آن مبادله و نه آن«تربیت» در خلاء انجام نمی‌گیرند و فرايندهای «سرایت»، «تقلید» «مد» و بسیاری دیگر از فرایندهای فرهنگی در اینجا دخیل هستند که باید به آنها در سیاستگذاری توجه داشت. متاسفانه اغلب کشورهای جهان سوم به دلیل عدم شناختشان از فرایندهای فرهنگی در این زمینه‌ها به ساده‌ترین و بی‌اثرترین کار، یعنی ممنوعیت‌ها، متوسل می‌شوندکه در کوتاه‌مدت اثری بسیار محدود و در درازمدت اثری درست معکوس با سیاست حمایت از محصول فرهنگی داخلی دربرابر محصول فرهنگی خارجی را دارند.

* باتوجه به نوع حكومت‌ها در طول تاريخ، حاكمان در هر دوره و زمان به سياستگذاري‌هاي فرهنگي دست زده‌اند و عموما گونه‌ي خاصي از فرهنگ را به عنوان «فرهنگ رسمي» جامعه تبليغ و ترويج كرده‌اند. به عنوان مثال فرهنگي كه در دوران پهلوي ازسوي حكومت ترويج مي‌شد واكنش‌هاي متعددي را در جامعه بر‌انگيخت(مثل داستان كشف حجاب). از اين حيث جايگاه حكومت‌ها را در تغيير و تحول فرهنگ يك جامعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد و دولتي‌هاي امروز در همين جايگاه چگونه ظاهر شده‌اند؟

ــ سیاستگذاری فرهنگی به عبارتی همان«جامعه‌پذیر» کردن گروه‌های انسانی است که لزوما ولو اینکه در سرزمین خاصی زندگی کنند و ولو آنکه به زبان واحدی سخن بگویند، آمادگی و حتی تمایل به «زندگی با هم» را ندارند. این تمایل تا پیش از به وجود آمدن دولت‌های ملی در قرن نوزده اصولا از آنها خواسته هم نمی‌شد به همین دلیل جماعت‌ها به صورت گروه‌های بسیار کوچکتری دیده می‌شدند مثلا روستاها، که رابطه آنها با جماعت‌های دیگر از خلال نقطه‌ای مرکزی می‌گذشت: پادشاه، کلیسا، حاکم محلی و غیره. در این حالت تجمع جماعت کوچک با یک فرهنگ مشترک یا نسبتا مشترک در پهنه کوچکی (یک روستا) و در عمق اندکی(حافظه روستایی) اتفاق می‌افتاد، درحالی که دولت‌های ملی نیاز به آن داشتند که این تعلق‌های عمودی(جماعت به مرکز) را به دو نوع تعلق عمودی و افقی(یک جماعت به جماعت‌های دیگر) نیز تبدیل کنند در نتیجه نیاز به آن بود تا از خلال فرایند های «ملت‌سازی» و «دولت‌سازی» ایجاد حافظه ملی، تاریخ ملی، گذشته و آینده، هویت‌های ملی و غیره مفهوم فرهنگ هم؛ در محور افقی(ملت) هم در محور عمودی(دولت) گسترش يابد. بنابراین ابتدا به این نکته توجه داشته باشیم که مفهوم هژمونی دولتی، یعنی تمایل و اصرار به غالب شدن یک فرهنگ رسمی، در رابطه‌ای دوگانه میان بالا و پایین و در دولت ملی شکل می‌گیرد. دولت‌های باستانی چندان اهمیتی بدان نمی‌دادند که «اتباعشان» چه رفتارهای روزمره‌ای داشته باشند و به عبارت دیگر «نظم»‌ی را که از آنها می‌خواستند بسیار محدود بود. بسیاری از قدرت‌ها نظیر امپراتوری‌های ایران و رم، حتی زمانی که کشوری را اشغال می‌کردند، همان حکام سابق را سر جایشان ابقا می‌کردند و به مردم اجازه می‌دادند به همان زبان پیشین و همان آداب و رسوم و دین قبلی خود بمانند، پدیده‌ای که با به وجود آمدن دولت‌های ملی به کلی از بین رفت. دولت‌های استعماری که همان دولت‌های ملی اروپایی بودند تمام فشار و خشونت خود را به کار می‌بردند که زبان، دین و آداب و رسوم و حتی شیوه‌های غذا و پوشش مردم زیرقدرت خود را تغییر دهند.

پس ما با پدیده‌ای مدرن سر و کار داریم که از یک رابطه دوگانه ارادی(شکل‌گیری دولت‌های ملی دموکراتیک) یا اجباری (شکل‌گیری دولت‌های ملی استبدادی و استعماری) حاصل می‌شد و می‌شود.

سیاستگذاری‌های دولتی در این شرایط هدف اعلام شده «انسجام» را دنبال می‌کند، در این هم شاید نباید شک کرد که این دولت‌ها واقعا به دنبال انسجام باشند. اما مشکل آنجاست که هر اندازه این قرارداد یکسویه‌تر و اجباری‌تر باشد( استبداد، استعمار) شکنندگی آن بیشتر شده و هر اندازه قراردادی داوطلبانه‌تر (ولو براساس نظام‌های از خود بیگانه‌ساز) باشد، قدرت و قابلیت بیشتری به تداوم دارد. دلیل آنکه نظام‌های دموکراتیک در جهان امروز به نسبت ده، بیست، سی یا صد سال پیش دائما رو به افزایش دارند، این است که «اقتصادی»‌ترین نظام‌ها، یعنی کم‌هزینه‌ترین و پرسودترین نظام‌ها هستند، در درجه نخست برای مدیران آنها، یعنی سیاستمداران و سپس برای مردم هستند. البته در اینجا ما شاهداتفاقی دیگر نیز در تداوم سیاست‌های استعماری و نواستعماري بوده‌ایم و آن ژئوپلیتیک‌های پیچیده، خطرناك؛ دستکاری‌کننده و شکننده قدرت‌های بزرگ است که در بسیاری موارد با بازی قدرت در کشورهای کوچک، با انجام کودتاها، بر سر کار آوردن حکومت‌های خشن، استبدادی و غیره و حمایت از آنها، بیشتر از آنکه به سود و زیان این کشورها فکر کنند، منافع بلافصل خود را درنظر گرفته‌اند که البته همین قدرت‌ها نیز امروز درحال پس دادن تاوان این سیاست در کشورهای خودشان و در همه جهان هستند. پس، سیاستگذاری فرهنگی باید رابطه‌ای دوگانه باشد. قدرت‌ها بنابر ذات خود تمایل بدان دارند که خود را بر فراز جامعه احساس کنند، درحالی‌که هیچ قدرتی، حتی قدرت‌های توتالیتری نظیر آلمان هیتلری و شوروی استالینیستی نیز چنین نبوده‌اند و سراشیب سقوط آنها از جایی آغاز شده که تصورکرده‌اند از جامعه قوی‌ترند. جامعه اصل است و بنابراین، معادله «اقتصادی» در اینجا آن است، که بیشترین سازش و هماهنگی میان سیستم مرکزی قدرت و پیرامون اجتماعی تابع آن به وجود بیاید. البته در جهان کنونی مسائل بسیار پیچیده‌تر از این هستند اما اگر خواسته باشیم موضوع را به سادگی بگوئیم همین است. سازگاری و تبعیت قدرت‌های مرکزی از پیرامون اجتماعی‌شان و این پیرامون امروز در کشور ما همچون همه جهان براساس «تکثر» و «تفاوت» شکل می‌گیرد. بنابراین مهمترین وظیفه هر دولتی آن است که بتواند این تفاوت را مدیریت کرده و از اینکه به سوی آنومی و از هم پاشیدگی سیستم اجتماعی برود؛ جلوگیری کند و ابزار زور بازهم در اینجا بیشتر از آنکه یک درمان باشد، یک داروی مخدر و آرام بخش خطرناک است، زیرا علائم هشداردهنده بیماری و نقاطی که باید بیشتر به آنها توجه کرد را خاموش می‌کند. «درد» در سیستم آناتومیک بدن، معادلی برای «تنش» در سیستم اجتماعی است، بنابراین وقتی عضوی به درد می‌آید، علامتی به ما می‌دهد که شروع «تشخیص» و درمان نیز تنها از همان نقطه می‌توان آغاز شود. داروی آرام بخش، در این حالت درد را از میان می‌برد و بیماری را از چشم ما پنهان و نقاط حساس را به نقاطی شبیه به سایر نقاط تبدیل می‌کند؛ از این رو در تشخیص؛ هیچ چیز به اندازه موارد مخدر خطرناک نیستند. البته زمانی که تشخیص انجام شد، درعین حال که ما می‌توانیم «درمان» را آغاز کنیم می‌توانیم از داروهای آرام بخش نیز استفاده کنیم و در اغلب موارد حتی ناچاریم. برای مثال اگر با پدیده‌ای چون بزهکاری در جامعه روبرو می‌شویم، پیش از آنکه سیاست زور را برای از میان بردن آن به کار ببریم؛ باید دلایل آن را تشخیص دهیم، سپس درعین حال که آن را درمان می‌کنیم بی‌شک ناچار خواهیم بود اندکی نیز از زور استفاده کنیم، اما خود می‌دانیم که این کار موقتی است. درحالیکه در حالت اول به دلیل از میان رفتن ظاهری درد، تشخیص غیرممکن می‌شود، و بیماری شروع به رشد پنهاد در کالبد می‌کند و سپس با عوارض خطرناک‌تری ظاهر می‌شود.

نظر من درباره سیاست‌های فرهنگی نیز چنین است. استفاده از زور و ابزارهای آمرانه باید آخرین انتخاب باشد، درحالی استفاده از ابزارهای مدنی و پیش بینی شده در قانون، برای مثال افزایش آزادی‌های مدنی، باز کردن فضای جامعه، بالا بردن امید و نشاط در آن و غیره جزو اولین انتخابهاست. مسئولان دولتی در اینجا همچون همه جا باید بدانند که جامعه اصل است و نه قدرت، بنابراین باید میان قدرت و جامعه هماهنگی به وجود بیابید و اگر به هر دلیلی این هماهنگی ضربه دید، باید دلیل یا دلایل آن یافته شده و درمان شود.

*در دهه‌هاي پيش، نرخ تغيير فرهنگي در ايران به كندي افزايش مي‌يافت و تغييرات در دو دهه‌ي مجاور به هم چندان به چشم نمي‌آمد. اما امروز نرخ تغييرات با تورمي قابل توجه پيش‌ مي‌رود. به طوري كه شناخت پدر از فرزندانش نسل به نسل كاهش مي‌يابد. دليل شتاب‌گرفتن نرخ تغييرات فرهنگي در يكي دو دهه‌ي اخير چيست؟

ــ دلیل این امر در جامعه ما؛ تغییرات اساسی است که انقلاب اسلامی با خود به همراه آورد و عبارتند از: اجتماعی شدن شدید و شتاب یافته زنان و به وجود آمدن جامعه‌ای که در آن زنان حضوری دائم و همه جانبه دارند و دقیقا به همین دلیل نمی‌توان آ نرا به شیوه‌هایی اداره کرد که یک جامعه کاملا مردانه را. برای مثال در چنین جامعه‌ای استفاده از خشونت‌های شدید بهای سنگینی خواهد داشت زیرا با ذات زنانگی در تضاد است. خشونت امری مذکر است و حاصل روابط بیولوژیکی است که در طول هزاران سال شکل گرفته‌اند و بر غریزه مرگ تکیه می‌زنند، همانگونه که زنانگی نیز امری بیولوژیک - فرهنگی است که بر غریزه زایش و زندگی تاکید دارد. جوامع انسانی تا دورانی متاخر جوامع کاملا مردانه بوده‌اند بنابراین وجود خشونت گسترده و عریان در آنها تحمل می‌شده اما با گذار این جوامع به جوامعی که در آن زنان، مادران، همسران، دختران، حضور هرچه بیشتری دارند، امکان استفاده از خشونت نیست و باید راه‌های مسالمت‌آمیز پیش گرفته شود و این نیاز به سیاست‌گذاری‌های دیگری دارد. اگر حتی یک محیط کوچک مثل یک اداره، یا گروهی از افراد را درنظر بگیرید می‌بینید که چگونه ورود یک زن، سبب تغییر رفتار حاضران می‌شود و آنها را از رفتارها و سخن گفتن‌های خشونت‌آمیز یا پرخاشجویانه بازمی‌دارد، این را البته با بسیاری عوامل دیگر که باید درنظر گرفت به سطح یک جامعه نیز می‌توان تعمیم داد.

دلیل دوم، جوان شدن جامعه ایرانی است. ما به دلایل مختلف، نرخ جمعیتی خود را در طول سال‌های دهه 1960 تغییر دادیم و این به دنبال یک موج نوزایی می‌آمد که در سال‌های پیش از آن آغاز شده بود. امروز جمعیت ما یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان است. جوانان بنابر ماهیت درونی، انرژی، موقعیت بیولوژیک و فرهنگی و نگاهشان به آینده، رویکردی کاملا متفاوت به جهان و به گذشته و آینده خود دارند. به این امر اضافه کنیم که جوانان ما تجربه یک انقلاب بزرگ و یک جنگ ملی را نیز با خود دارند و بنابراین این امر بر خرد اجتماعی و دیدگاه‌های آنها در جهت مثبت می‌افزاید باز به این امر اضافه کنید که این جوانان اغلب تحصیلکرده هستند، یعنی ما به برکت درآمدهای نفتی و بالا رفتن ثروت کشور، زیرساختارهای آموزش دانشگاهی و عالی را بنا کرده‌ایم که میلیون‌ها جوان تربیت کرده‌اند و این جوان‌ها امروز، قشری چنان گسترده را تشکیل می‌دهند که هیچ دولت و هیچ سیاستی نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد. بی‌شک تمام مسئولان و همه مردم ما در هر سنی باشند، در خانواده خود با جوانانی روبرو هستند که می‌بینند رویکردی کاملا متفاوت از آنها نسبت به زندگی دارند میان فردی که 50 یا 60 سال دارد یعنی زندگی‌اش را در پشت سر خود دارد و جوانی 20 یا 30 ساله که آینده‌اش را پیش رو دارد، یک دریا فاصله است. بنابراین این امر به شدت تغیرات را افزایش می‌دهد.

و سرانجام ما در کشوری زندگی می‌کنیم كه به شدت شهری شده. با گسترش بسیار بالای شبکه‌های فناورانه و دیجیتالیزه شده از اینترنت و موبایل گرفته تا شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، در کشوری که با میلیاردها پیوند فرهنگی ایرانیان درون کشور را با گروه میلیونی ایرانیان خارج از کشور و فرهنگ‌های کشورهای مهاجرپذير پیوند می‌دهد و درنتیجه ما با ایرانی سروکار داریم به شدت جهانی شده. این جهانی شدن سبب می‌شود که جامعه ایرانی نه با ریتم یک جماعت محلی بلکه با سرعت یک جامعه جهانی نیازمند تغییر باشد. این تصور که جامعه ایرانی را جامعه‌ای همچون یکی از جوامع عرب خاورمیانه یا شمال آفریقا، یا یکی از جوامع آسیای جنوب شرقی، یا حتی جماعت‌های چینی درون قاره و نه قشر کوچک جامعه چینی کرانه‌های این کشور، با نرخ روستانشینی بالا، با میزان پایینی از رشد جامعه مدنی و روابط بسیار سنتی‌تر درنظر بگیریم، یک اشتباه بزرگ است که سبب زنجیره‌ای از اشتباهات تحلیلی در نگرش نسبت به جامعه ایرانی و ایرانیان امروز می‌شود. بنابراین در یک کلام ما با یک جامعه جوان، تحصیلکرده، با سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی بالا، فناورانه و دیجیتالیزه، جهانی شده و زنانه شده سروکار داریم که هیچ ربطی به جامعه پیش از انقلاب ندارد و این جامعه نیازهای فرهنگی بسیار بالایی دارد که خواستار پاسخ یافتن به آنها است و تغییرات نیز ناشی از همین امر هستند.

*ما هميشه دركنار كلمه فرهنگ، كلمه ضدفرهنگ را شنيده‌ايم. به بياني ديگر هميشه در ارزيابي تغييرات فرهنگي از كلمه‌اي با عنوان «ابتذال» ترسيده‌ايم. اما مرز ابتذال كجاست؟ ازسوي ديگر ما در مواجهه با مدرنيته، تجربياتي كه غربيان طي چندين دهه و به تدريج داشته‌اند را يك شبه ميزبان شديم. بر اين اساس آيا ابتذال يعني هرچيزي كه از بيرونِ دايره فرهنگي هر جامعه به آن وارد مي‌شود؟

ــ ترجیح می‌دهم از مفاهیم «مثبت» و «منفی» استفاده کنم. چون فکر می‌کنم که «ابتذال» مفهوم مبهمی است. ابتدا بگوئیم که برخلاف آنچه ممکن است تصور شود ما در کشورهای غربی نیز مخالفان سرسختی بر علیه فرهنگ‌هایی که آنها را «مبتذل»، «پست»، «بیگانه»، «بی‌ارزش» و غیره می‌دانند؛ داریم که در بسیاری موارد دست به اعمال خشونت‌آمیز نیز می‌زنند. اصولا وحشت و هراس از «دیگری» یعنی از موجودی که شبیه ما نیست، نوعی «بیگانه ترسی» است که پیشینه درازی در جوامع انسانی و حتی در نزد جانوران دیگر دارد. در اینجا ما به دو سئوال می‌رسیم، نخست آنکه آیا یک فرد یا یک جامعه حق دارد هر نوع دیگر از فرهنگ را که هر دلیلی تاییدش نمی‌کند، رد کند یا دست به نوعی سلسله مراتبی کردن این پدیده بزند و دوم اینکه آیا این رد کردن یا سلسله مراتبی کردن باید به چه صورتی انجام بگیرد و حد آن چیست؟ پاسخ سیاه و سفید به این سئوال می‌تواند از جانب یک جناح ایدئولوژیک سختگیر كاملا مثبت و از جانب جناح درست معکوس با آن، کاملا منفی باشد. اما در واقعیت فرهنگی، مسائل به صورت دیگری می‌گذرد. پاسخ های ایدئولوژیک و سختگیرانه اصولا محلی از اعراب ندارند، زیرا نه عملی هستند و نه کارا مگر آنکه با یک سیستم بسیار گسترده آمرانه همراه شوند که زیان‌هایش بسیار بیشتر از کنترل ادعایی‌اش در زمینه فرهنگ است، چنین سیستم آمرانه‌ای همانطور که بارها در قرن بیستم و حتی در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم؛ می‌تواند کل یک سیستم را با توهم و تصور و ادعای اینکه درحال محافظت و تقویت آن است به سوی نابودی ببرد. این اتفاقی است که در افغانستان و عراق شاهدش بودیم و تا چند سال دیگر بی‌شک در کشورهایی چون لیبی، کوبا، مصر، کره شمالی هم اتفاق خواهد افتاد. ایدئولوژیزه کردن سیستم‌ها اصولا بردن آنها به سوی ساختارهای خیالین است که فوق‌العاده خطرناک هستند زیرا باواقعیت انطباق ندارند درنتیجه فشار زیادی به آن می‌آورند تا آن را با خود انطباق دهند و همین فشار می‌تواند بیشتر یک خودکشی سیاسی تلقی شود تا نوعی راه‌حل برای از میان بردن مخالفان آن ایدئولوژی. اما از سوی دیگر، مدعیان به اصطلاح لیبرالی داریم که به صورتی تحمیق کننده از آزادی بی‌قید و شرط و از نبود هیچ حقی در سلسله مراتبی و ارزشگذاری در فرهنگ صحبت می‌کنند، این افراد بیشتر گفتمانی دستكاری‌کننده دارند و البته آدم‌هایی هم هستند که از روی سادگی و خیالبافی در جهانی کاملا اتوپیایی و غیرواقعی سیر می‌کنند که هیچ ارتباطی با جهان کنونی و یا تجربه چند قرن مدرنیته ندارند. در تمام این دوران طولانی، همه بخشهای فرهنگ همواره در سلسله مراتب اجتماعی و ارزشگذاری‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند که براساس مولفه‌های درونی و برونی و با متغیرهای بسیار زیادی انجام گرفته‌اند. البته ما نظریه‌هایی نیز نظیر سوررئالیسم در هنر داشته‌ایم که خواسته‌اند امر هنری را به مثابه امری فرهنگی صرفا نوعی قرارداد تعریف کنند و یا نظریات جامعه‌شناسانه‌ای که خواسته‌اند هنر و فرهنگ را به شدت تابع جریان‌ها و برساخته‌هایی عموما کالایی از حوزه اجتماعی بدانند. که در این مورد نمی‌توان شک داشت که دخالت سیستم‌های اجتماعی در ارزشگذاري، طبقه‌بندی و سلسله مراتبی کردن فرهنگ‌ها بسیار بالاست اما چگونه می‌توان نظام‌های زیباشناسانه را به طور کامل مردود دانست و به عنوان مثال به اصطلاح امروزی یک «کلیپ لوس‌آنجلسی» را فرضا با یک آواز اصیل که با مدت‌ها تمرین و در تجربه‌ای انباشت شده و چندده ساله به واقعیت درآمده، یکی دانست. چگونه می‌توان اشعار حافظ و مولوی را با شعر یک جوان 18، ساله یکی کرد. اینکه «هر چیزی جایگاه و کارکرد خود را دارد» درواقع نوعی زیباسازی گفتمانی برای پذیرش ضمنی سلسله مراتب بدون پذیرش صریح آن و درنتیجه بدون نیاز به تحلیل آن است. امروز دیگر کمتر انسانشناسی پیدا می‌شود که از تز قدیمی شده«نسبیت مطلق فرهنگی» در معنایی کاملا بی‌محدودیت دفاع کند، انسانشناسان معتقدند که چاره‌ای جز پذیرش نوعی سلسه مراتبی بودن ارزش‌های فرهنگی از یکسو یا همان مثبت و منفی کردن‌های نسبی از یکطرف و پذیرش نوعی مولفه‌های جهانشمول در فرهنگ، هنر، اخلاق، حقوق بشر و غیره ازسوی دیگر وجود ندارد. بنابراین بدون آنکه واژه بسیار فرسوده و تحریف شده «ابتذال» را بپذیریم، باید این را بپذیریم که با پدیده سقوط فرهنگ در بسیاری از آثار و در نزد بسیاری از پدیدآورندگان روبرو هستیم که در کشور ما همچون در سراسر جهان یا عاملی ایدئولوژیک و هژمونیک در پشت سر آن قرار دارد که این چندان مهم نیست چون نمی‌تواند پایدار باشد یا عاملی سرمایه‌ای که این بسیار مهم است زیرا می‌تواند کاملا پایدار باشد و در هنرمند درونی شود یا اغلب هر دو اینها.

بهترین راه‌حل برای ما و برای همه آن است که با باز کردن فضا و ایجاد امکان گفتگوی بدور از جنجال بتوان معیارهای واقعی رشد و شکوفایی فرهنگ‌ها و آثار فرهنگی ارزشمند را باتوجه به اهداف و سیاستگذاری‌های جامعه تعیین کرد. بیرونی و درونی بودن، معیار نیست زیرا بسیاری از آن چیزهایی که از درون می‌آیند بسیار زیانبارتر از آنچه هستند که از بیرون می‌آیند و برعکس.

*مقوله هنر در هر ملت و كشوري ماهيتي فرهنگي دارد. حتي شايد بتوان هنر را زاييده فرهنگ هر جامعه خواند. آيا هنر آينه‌ي تمام‌نماي فرهنگ مردم است يا مي‌تواند پديده‌اي خودجوش باشد كه از بستري جز فرهنگ، نشات مي‌گيرد؟

ــ بحث درباره هنر بسیار طولانی و گسترده است اما در دیدگاهی بسیار کلی می‌توان آن را در دو معنای مهارت‌های فناورانه در گروهی از ساخته‌های مادی و غیرمادی یک جامعه و ازسوی دیگر در آفرینش«امر زیبا» بنابر معیارهای زمانی/ مکانی هر جامعه‌ای تعریف کرد. از این لحاظ می‌توان بخش بزرگی از فرهنگ هر جامعه‌ای را در هنر آن جامعه دید. این امر اما نیاز به تخصص دارد یعنی ما در عرصه علمی شاخه‌هایی در جامعه‌شناسی و در انسانشناسی داریم که به هنر تخصص دارند و به طور خلاصه کار آنها این است که از خلال هنرهای یک جامعه و چگونگی تولید اجتماعی این هنرها و اثرات اجتماعی آنها، آن جامعه را تحلیل جامعه‌شاختی و انسانشناختی بکنند اما این کاری علمی است و من به شدت با اینکه ما از هنر برای تعبیرها و داوری‌های سطحی‌نگرانه درباره جامعه استفاده کنیم یا برعکس از هنر به‌عنوان هنرمند استفاده ابزاری کنیم تا ایدئولوژی و عقاید خود را به ظاهر به جامعه‌ای تحمیل کنیم، مخالف هستم.

هنر هم می‌تواند امری ساخته شده و آموزش یافته باشد و هم امری خودجوش. همه چیز بستگی به آن دارد که از چه هنری صحبت کنیم. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه هر جامعه‌ای نیاز به هنر دارد، زیرا هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون ساختارهای فناورانه، نمادین، زیباشناسانه، نشانه‌شناختی و معناشناختی هنر به حیات خود ادامه دهد. تجربه مطالعات انسانشناختی نشان می‌دهد که حتی ابتدایی‌ترین جوامعی که یافت شده‌اند دارای اشکال گوناگونی از شدیده فرهنگی بوده‌اند که با آنچه ما هنرهای مختلف می‌نامیم مثل موسیقی، رقص، هنرهای تجسمی و غیره انطباق دارند. تاکنون هیچ جامعه‌اي یافته نشده که در آن موسیقی وجود نداشته باشد. هنر برای یک جامعه حکم نوعی زبان را دارد و به تعبیری هنر را می‌توان بخشی از زبان یک جامعه نیز دانست هم در معنای عامل ارتباطاتی و هم در معنای عامل تولید و انباشت و پردازش اندیشه.

*در بررسي گونه‌هاي هنري در تاريخ ايران به دوره‌ها و متعاقبا سبك و سياق‌هاي متفاوتي برخورد مي‌كنيم. به عنوان مثال در ادبيات كه ريشه‌دارترين گرايش هنري در ايران است: اول- در ادبيات كلاسيك شاهد فضايي مبتني بر عرفان،‌ عشق و اخلاق هستيم. دوم- در ابتداي ورود به سده‌ي معاصر (پس از مشروطيت) نوعي ادبيات ايدئولوژيك باب مي‌شود و در ادامه با شاعري همچون زنده‌ياد احمد شاملو به اوج مي‌رسد. سوم- پس از انقلاب اسلامي جريان‌هاي پراكنده‌اي متولد مي‌شوند كه شايد ماهيت يك ژانر را نمي‌يابند. به عنوان مثال ادبيات حماسه كه به شرح مباحثي همچون دفاع و ايثار مي‌پرداخت. چهارم- گونه‌اي كه با نگاه به مدرنيته سعي مي‌كرد بيانديشد. پنجم- ... و اكنون اين پراكندگي‌ها يا شايد تكثرگرايي‌ها باعث شده‌اند كه ديگر ندانيم موقعيت ادبيات امروزي دقيقا چيست. به نظر شما اين تحولات چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟

ــ هنر یک پدیده و یک جریان زنده بسیار پرشور است و باید هم چنین باشد، زیرا هنر به جامعه حیات می‌بخشد و از آن حیات می‌گیرد. بنابراین همه آنچه بر شمردید، واقعیت دارد و نشان دهنده یک واقعیت محوری است: اینکه جامعه ما در صد سال گذشته یکی از پرشورترین و زنده‌ترین جوامع جهان بوده و به نظر من امروز نیز چنین است. البته ما همچون همه جوامع دیگر فرود و فرازهایی بسیاری داشته‌ایم اما مهم این فرود و فرازها نیست، بلکه حرکت عمومی است که به نظر من بسیار مثبت بوده است. بیائیم موقعیت امروز خود را در ادبیات، در هنرهای تجسمی یا نمایشی، در ترجمه و در قابلیت‌های زبانی در بیان اندیشه‌ها و افکار، در سینما یا در هر حوزه دیگری از فرهنگ فرضا با ابتدای دوره مشروطه یعنی حدود صد سال پیش مقایسه کنیم. چنین مقایسه‌ای به سرعت نشان می‌دهد که ما دو موقعیت کاملا متفاوت را تجربه کرده‌ایم: از تعداد اندکی هنرهای بومی و پراکنده که البته ارزشمند بوده‌اند و هستند، و قدر آنها را به اندازه کافی ندانسته‌ایم و شاید درحال ازدست دادن آنها باشیم (که این بخش بدقضیه است) ما درعین حال توانسته‌ایم امروز فرهنگی داشته باشیم که در آن با حضور فعال هزاران هنرمند، نویسنده، مترجم و هنرمند، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و غیره در ایران و در سراسر جهان در چارچوب ایران و زبان‌های ایرانی و زبان محوری فارسی فعالیت می‌کنند یا شناخت نسبت به فرهنگ ایرانی را در زبان‌های بین‌المللی (هرچند گاه با اشکالات و بدفهمی‌هایی ناگزیر)گسترش می‌دهند. این آن چیزی است که من فرایند عمومی و جریان کلی می‌نامم. البته در تمام این مدت ما هنرهای ایدئولوژیک، هژمونیک، قلابی، سطحی یا به قولی «مبتذل» و غیره را هم داشته‌ایم که عمر چندانی نداشته‌اند و هرچند ارزش هنری آنها زیر سئوال است اما از لحاظ اجتماعی برای ما ارزش زیادی در حوزه پژوهش و شناخت جامعه در مقاطع خاص آنها دارند.

جامعه کنونی ما، منظورم، جامعه امروز و امسال نیست، بلکه منظورم جامعه‌ای است که فرضا ما پس از دوره جنگ تحمیلی تجربه کرده‌ایم چه در داخل ایران و چه در جهان ایرانی و دیاسپورای ایرانی، جامعه‌ای بسیار فعال و زنده در زمینه هنر، فرهنگ و ادبیات و حتی علوم انسانی و دقیقه بوده است و چنین تجربه‌ای را ما در طول این قرن تنها چند بار داشته‌ایم. بنابراین نگاه من مثبت است و مشکلات را بخشی اجتناب‌ناپذیر از همین موفقیت می‌دانم به عبارت دیگر اگر امروز ما آنقدر مشکل و گاه تنش در حوزه‌های هنر و ادبیات و فرهنگ و حتی جامعه خود داریم، دلیلش پویا بودن جامعه در همه این زمینه‌ها و حرکت آن در جهت تغییر و رشد و شکوفایی است وگرنه در همین منطقه خاورمیانه یا در شمال آفریقا که ما کشورهایی به ظاهر «با ثبات» اما کاملا دیکتاتورمنش و بی‌تحرک داریم، نه خبری از شور و هیجان‌های اجتماعی و فکری هست و نه خبری از آفرینش‌های هنری و فرهنگی و علمی: آنچه دیده می‌شود تنها نوعی اسنوبیسم از نوعی است که در حوزه‌های خاصی در دوره رژیم گذشته در اقشار کوچکی شاهدش بودیم.

* حوزه بعدي كه قابل توجه است، موسيقي و سينماست. موسيقي ايران كه در گذشته به تصنيف و آواز (برگرفته از ادبيات كلاسيك) مشغول بود، فضاهاي ديگري را چون موسيقي‌هاي ملوديك با المان‌‌هاي امروزي، موسيقي كوچه بازاري، موسيقي متعهد، موسيقي پاپ را تجربه و درنهايت به موسيقي رپ كه البته مستقيما از غرب به جامعه ما آمده؛ ختم مي‌شود. در سينما نيز شاهد چنين تحولاتي بوده‌ايم. زماني فيلمفارسي‌هاي عصر «فردين‌« ها و «فرمون» ها، زماني سينماي جنگ، سپس سينماي تامل‌گرا كه دغدغه‌اش درك و هضم جهان تازه‌ بود و امروز هم سينمايي كه از هر 10 فيلمش 8 تا كمدي و يا به تعبير غلط طنز هستند. اين تحولات را چگونه مي‌بينيد؟

ــ آنچه در مورد هنر به طور کلی گفتم در مورد هنر در هریک از شاخه‌هایش نیز تا اندازه زیادی صادق است منتها هریک از مواردی که گفتید نیاز به بحث‌های طولانی دارد در حوزه سینما به نظر من سیاست مبتنی بر پروتکسیونیسم یعنی جلوگیری از ورودی فیلم‌های خارجی به شکلی که صورت گرفته موفق نبوده و به افزایش ورود غیرقانونی و درنتیجه غیرقابل کنترل این فیلم‌ها انجامیده است. در همه زمینه‌ها من همیشه معتقد بوده‌ام که آزادی هرچند راه سخت‌تری است اما پاسخ خود را در تجربه تاریخی داده است، زیرا راه‌حلی عقلانی‌تر است بنابراین می‌توانستیم و هنوز هم می‌توانیم با سیاست‌های آزادسازی فضا و مدیريت بهتر تفاوت‌ها کمک بسیار بیشتری به رشد هنر و فرهنگ و شکوفایی اندیشه‌های بومی‌مان بکنیم. در مورد خاص سینما و موسیقی باید به این نکته توجه داشت که کشور ما یک مورد استثنایی نیست در همه کشورهای جهان ما امروز دو گونه متفاوت از این هنرها داریم که در دو سوی یک محور قرار می‌گیرند. در یک سوی محور هنر نخبگرا و متعهد و با مولفه‌های زیباشناسی بالا قرار دارد و در سوی دیگر هنری مردمی، با مولفه‌های حداقلی زیباشناسانه اما بیشتر تجاری و در بین این دو نیز ما انواع و اقسام هنرها را داریم. ما نیز باید بتوانیم این امر را در همه جا سیاستگذاری کنیم. راه آنکه مردم به هنرهای با ارزش‌های بالای اخلاقی و زیباشناسانه علاقمند بشوند اولا در این است که در انتخاب یا عدم انتخاب این هنرها کاملا آزاد باشند یعنی به آنها چیزی را تحمیل نکنیم و ثانیا اینکه این هنرها را جذاب کنیم. در کشورهای توسعه‌یافته برای مثال در فرانسه، از روشهای مختلفی برای این کار استفاده می‌شود برای نمونه در شهر پاریس مرکز ژرژ پمپیدو که در قلب شهر قرار دارد و محل رفت آمد توریست‌ها و مردم عادی است، با یک سیاستگذاری کاملا فکر شده، به موزه و مرکز پیشتازترین هنرهای مدرن تبدیل شده است و این امر سبب تغییر وسیعی (البته در طول مدت نزدیک به سه دهه) نسبت به این هنرها از طرف مردم عادی شده است که قبلا به هیچ عنوان این هنرها را نمی‌پسندیدند، و هر روز، از روش‌های جدیدی استفاده می‌شود که هنر نخبگان را برای مردم جذاب کرده و آنها را به انتخاب آزاد این هنرها و جدا شدن تدریجی و داوطلبانه از هنرهای بی‌ارزش بکشانند. این بدون شک برای یک جامعه بهتر است که افراد آن اوقات فراغت خود را به مطابعه آثار پرارزش ادبی بگذرانند تا رمان‌های بی‌ارزش کلیشه‌ای، یا وقت خود را بیشتر به گردش در موزه‌ها یا حتی در طبیعت بگذرانند تا به تماشای سریال‌های تلویزیونی بی‌ارزش، اما این کار تنها هنگامی امکان دارد که هر دو انتخاب با شرایط برابر وجود داشته باشد، وگرنه ممنوعیت و سیاست‌های آمرانه یا حتی احساس وجود چنين سیاست‌هایی همیشه و تقریبا بدون استثنا ایجاد نوعی جذابیت می‌کند.

*در گرايش‌هاي فعلي هنري، گرايش رپ در موسيقي (البته زيرزميني اما در ابعادي بسيار گسترده) كه ماهيتش بر اعتراض استوار است، و گرايش كمدي در سينما كه تنها درپي خنداندن جامعه‌اي پرمشغله و شايد خسته است را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ واقعا چه بر سر جامعه ايران آمده‌ است؟

ــ این موارد دلایل زیادی دارد که باز بحث درباره آنها نیاز به زمان زیادی دارد. برای مثال ورود به حوزه طنز و پوشیده‌گویی و مبهم‌گویی و رمز و راز و شعر در برخی از موارد، می‌تواند به دلیل بسته شدن فضا و عدم امکان بحث‌ها، یا تمایل سیستم اجتماعی به ایجاد تنش‌های شدید و یافتن راه‌حلی همچون یک سوپاپ اطمینان، به صورت آزاد اتفاق بیافتد. این امری است که ما در بسیاری از دوره‌ها شاهدش بوده‌ایم، یعنی به دلیل آنکه یک کارکرد لازم برای جامعه در فضای عمومی امکان ندارد این کارکرد به فضای خصوصی کشیده شده و آن فضا را به سوی یک کژ کارکرد برده است. اما از اینکه بگذریم سیاستگذاری‌های غلط نیز در این زمینه بسیار موثرند برای مثال وقتی که ما از ساخت فیلم‌های جدی اجتماعی، سیاسی انتقادی جلوگیری می‌کنیم یا لااقل از آنها چندان حمایت نمی‌کنیم و یا حتی وقتی در حوزه کمدی و طنز، از هرگونه اشاره و حرکت طنز به طرف انتفادهای جدی جلوگیری می‌کنیم، نتیجه همان است که می‌بینیم: رفتن به طرف سطحی‌ترین و بی‌ارزش‌ترین اشکال طنز که اثری جز تخریب اخلاقی افراد و پایین آوردن سلایق و سیستم‌های داوری هنری، زیباشناسانه و فرهنگی آنها ندارد و ازسوی دیگر نیز آنها را به سوی استفاده از ابزارهای رسانه‌ای غیرایرانی سوق می‌دهد یعنی خود با دست خود برای دیگران تبلیغات می‌کنیم. به جای این کار می‌توانیم با ایجا فضای باز، این امکان را به وجود بیاوریم که فیلم‌های سیاسی، اجتماعی، کمدی، و غیره، برنامه‌های بحث جدی، فیلم‌های مستند اجتماعی، و غیره در همه جا به نمایش دربیاید و با این کار سیستم را هرچه بیشتر تقویت کنیم. به گمان من هیچ چیز بیشتر از سطحی کردن مردم به یک سیستم ضربه نمی‌زند آن هم در شرایطی که ما خود با ایجاد ابزارهای دیگری همچون دانشگاه‌ها، نظام آموزشی، روزنامه‌ها و سیستم‌های دیجیتالی و شبکه‌ای، با این سطحی شدن مبارزه می‌کنیم، نتیجه نوعی تناقض روزافزون است که بی‌شک و در بهترین حالت به صورت بحران‌های پی درپی بروز می‌کند و آنقدر ادامه می‌یابد تا جامعه بتواند به تعادلی میان سرمایه‌های فرهنگی– اجتماعی ایجاد شده و فرایندهای مدیریتی و روابط اجتماعی موجود میان کنشگران اجتماعی و همچنین گفتمان‌های موجود برسد.

بان کی مون:امکان دسترسی زنان در همه جا به سواد آموزی فراهم شود

admin3 — 2010-09-07T07:54:15Z

خبرگزاری مهر : دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت 8 سپتامبر 2010 روز بین المللی سواد آموزی با تاکید بر ضرورت دسترسی به سواد آموزی برای زنان در همه جای جهان گفت: با سواد کردن زنان نقش اساسی در توسعه پایدار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش سواد در بنیان توسعه و منزلت، تمامی دولتها، کمک دهندگان، سازمانهای مردم نهاد و شرکای توسعه ای را ترغیب کرد تا سواد آموزی برای زنان را در همه جا قابل دسترس کنند.

در پیام بان کی مون آمده است، امسال گرامیداشت روز بین المللی سواد آموزی بر نقش اساسی سواد آموزی در توانمندسازی زنان تاکید دارد. سواد زندگی زنان، خانواده ها و جوامع آنان را متحول می کند. این احتمال بیشتراست که زنان با سواد کودکان خود به ویژه دختران را به مدرسه بفرستند.

همچنین با دستیابی به سواد، زنان از نظر اقتصادی بیشتر خودکفا شده و درگیر زندگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهای خود می شوند. شواهد نشان می دهد سرمایه گذاری بر سواد آموزی زنان سود سرشار توسعه ای به بار خواهد آورد و توانمندسازی زنان از راه سواد آموزی همگی ما را توانمند می کند.

دیدار مادران کمپین با خانواده نسرین ستوده

admin3 — 2010-09-07T06:00:57Z

تغییر برای برابری :مادران کمپین یک میلیون امضا روز یکشنبه 14 شهریور با رضا خندان همسر و مهرآوه و نیما فرزندان نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و فعال جنبش زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا دیدار کردند و از وضعیت بازداشت ایشان جویا شدند .

آقای خندان از مراجعه و پیگیری خانم نسیم غنوی وکیل ستوده به دادسرای اوین خبر داد، که به ایشان گفته شده برای نسرین ستوده حکم بازداشت صادر شده است .

مادران کمپین ضمن اظهار تاسف و نگرانی از بازداشت این وکیل شجاع که ضمن دفاع جانانه از موکلان اش هرگز کلامی غیر قانونی بر زبان نیاورده و همواره در چارچوب قانون عمل کرده ، حمایت و پشتیبانی همه جانبه ی خود را از نسرین ستوده اعلام کردند .وآزادی هر چه سریعتر این مادر و در آغوش کشیدن فرزندانش را آرزو کردند .

احتمال حذف ماده 24 از لایحه حمایت از خانواده

admin — 2010-09-06T16:24:45Z

به گزارش سرویس زنان جهان؛با وجود تلاطم بسیار بالاخره لایحه حمایت از خانواده به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

دکتر زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار جهان با تایید تصویب کلیه مواد لایحه حمایت از خانواده به جز چهار ماده جنجالی گفت: این مواد طی روزهای گذشته در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: به احتمال قوی ماده 24 که درباره مهریه است حذف خواهد شد و در مواد 22 و 23 هم تغییراتی انجام شده است.

الهیان با اشاره به این که این مواد حساسیت بالایی دارد و تصمیمی که مجلس درباره آنها می گیرد برای مردم بسیار مهم است گفت: ماده 22 و موضوع ازدواج موقت از ظرافت بالایی برخوردار است، اصلاحاتی انجام شده و تغییرات دیگری هم نیاز دارد که در دست بررسی است.

زهره الهیان با تاکید بر این مسئله که جهت نگاه نمایندگان درباه تغییر ماده 23 و 22 مبتنی بر توجه به استحکام خانواده است افزود: تلاش نمایندگان بر این استوار است که وضعیت این چهار ماده جنجالی هم به سرعت مشخص شده و به اطلاع عموم مردم برسد.به گزارش سرویس زنان جهان؛با وجود تلاطم بسیار بالاخره لایحه حمایت از خانواده به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

تغيير ماهوي در مواد 22 تا 24 لايحه حمايت از خانواده ايجاد نمي‌شود

admin3 — 2010-09-06T13:35:19Z

خبرگزاري فارس: نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه ارجاع مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون قضايي نمي‌تواند تغيير ماهوي در آنها ايجاد كند، گفت: اين مواد با ويراستاري جديدي مجدداً به صحن علني مجلس تقديم مي‌شود.

عبدالرضا مرادي در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: مواد 22، 23، 24 لايحه حمايت از خانواده دغدغه‌هايي را براي بخش‌هايي از جامعه ايجاد كرد؛ به عنوان مثال ماده 23، حقوق زنان را ضايع مي‌‌كند و ماده 24 ماليات بر مهريه متعارف را بيان مي‌كند كه موجب شد رئيس مجلس براي اينكه بتواند اين موارد را دقيق‌تر و منسجم‌تر بررسي كند به كميسيون قضايي مجلس ارجاع دهد تا مجدداً مورد بازنگري قرار گيرد.

به گزارش توانا، در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده آمده است: ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.

تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تا تصويب‌‌ آئين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.

در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند: 1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاء نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، 7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه؛ 9- عقيم بودن زن 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال.

تبصره‌ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند. در ماده 24 لايحه حمايت از خانواده است: دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1ـ ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود.

تبصره 2ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محكوميت‌هاي مالي است.

تبصره 3ـ چنانچه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است.

تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز لازم‌الرعايه است.

نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اشاره كرد و بيان داشت: اين ماده موجب مي‌شود حقوق فرزندي كه از ازدواج موقت متولد شده است، رعايت شود زيرا طفلي كه از ازدواج موقت متولد مي‌شود نسبت به طفلي كه از ازدواج دائم به وجود مي‌آيد، از لحاظ حقوقي نسبت به والدين هيچ فرقي ندارد.

مرادي در خصوص الزامي بودن ثبت ازدواج موقتي كه منجر به بارداري مي‌شود، تأكيد كرد: اين مورد چيز جديدي نيست كه در كميسيون قضايي ابداع شده باشد بلكه در شرع مقدس اسلام، فقه شيعه و در قانون مدني ازدواج موقت مباح بوده و اين كميسيون موردي كه جامعه به آن مبتلا هست را مطرح كرده است.

وي ادامه داد: تصور مي‌كنم ارجاع ماده 22 به كميسيون قضايي مجلس بتواند تغييراتي را در اين ماده ايجاد كند ولي هيچ‌گونه تغيير ماهوي در رابطه با اين ماده در كميسيون قضايي شكل نخواهد گرفت و اگر تغييري هم باشد جزئي خواهد بود كه به مفهوم ماده خللي وارد نمي‌كند.

* ماده 23 به نفع خانواده‌ها و به ويژه زنان خانه‌دار است

رئيس كميته حقوق عمومي و بين‌الملل كميسيون قضايي مجلس در خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بيان داشت: اين ماده همان ماده 16 و 17 قانون حمايت از خانواده سابق است كه در حال حاضر اجرا مي‌شود بنابراين همان مطالب مندرج در ماده 16 و 17 قانون حمايت از خانواده كه قبلا وجود داشته با ويراستاري و شرايط جديدي به آن اضافه شده است.

مرادي با اشاره به اينكه ماده 23 به نفع خانواده‌ها و به ويژه زنان خانه‌دار است، افزود: حذف اين ماده موجب مي‌شود فاقد قانون مصوب مجلس ‌شويم در نتيجه زماني كه موضوع اختيار همسر دوم مطرح مي‌شود تنها راه مراجعه به فتواي مراجع و فقها است؛ مطابق اصل 167 قانون اساسي هر جا كه قانون نباشد بايد به فتواي معتبر مراجع مراجعه شود و فتواي فقهي نيز اختيار همسر دوم و حتي داشتن چهار همسر دائم را مباح شمرده است البته با شرط اينكه عدالت بين همسران رعايت شود.

وي ادامه داد: زنان بايد اصرار داشته باشند كه ماده 23 تصويب شود و با فشار آوردن براي تصويب اين ماده فريب افرادي كه مي‌خواهند از اين ماده سوء استفاده كنند و جو را متشنج كنند نخورند و با هوشياري و دقت از ماده 23 حمايت كنند.

* دولت مكلف است فرهنگ‌سازي مناسبي در‌ مورد ايجاد مهريه متعارف ايجاد كند

مرادي در خصوص ماده 24 لايحه حمايت از خانواده اضافه كرد: دولت مكلف است فرهنگ‌سازي مناسبي در‌ مورد ايجاد مهريه متعارف ايجاد كند و مهريه متعارف نيز بايد با تشخيص رئيس قوه قضائيه و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي جامعه تعيين ‌شود همچنين بحث ماليات بر مهريه هميشه وجود داشته است و اگر از خانم‌هايي كه مهريه‌ خود را گرفته‌اند سؤال شود، تأييد مي‌كنند كه ماليات بر مهريه قبل از اين لايحه وجود داشته است بنابراين اين مورد جديدي نيست كه نگراني ايجاد كند.

نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: ارجاع مواد 22، 23و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون قضايي مجلس نمي‌تواند تغيير ماهوي در آنها ايجاد كند بلكه ممكن است با ويراستاري جديدي مجدداً به صحن علني مجلس تقديم شود.

مرادي در پايان خاطر نشان كرد: رئيس مجلس با توجه به ايراداتي كه از سوي برخي نمايندگان پيرامون اين مواد مطرح شد، اين مواد را به كميسيون قضائي مجلس ارجاع داد تا ابهامات رفع شود.

بيشتر ازدواج‌هاي موقت به ‌صورت پنهاني انجام مي‌شود

admin3 — 2010-09-06T12:21:43Z

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه هم‌اكنون بيشتر ازدواج‌هاي موقت به ‌صورت پنهاني انجام مي‌شود،‌ گفت: در اسلام ازدواج موقت براي پنهاني بودن آن مطرح نشده است.

سيد محمد علي موسوي مباركه در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: ثبت نشدن ازدواج موقت باعث سلب مسئوليت از مرد مي‌شود؛ در حقيقت پس از پايان مدت صيغه، مرد زن را رها كرده و اگر فرزندي ايجاد شود، مسئوليت آن بر عهده زن قرار گرفته و كودك بدون هويت مي‌ماند.

وي در ادامه افزود: ممكن است زن و مرد در ازدواج موقت شروطي را مانند پرداخت نفقه از سوي مرد تعيين كرده باشند اما اگر اين ازدواج ثبت نشود مرد به‌ راحتي مي‌تواند اين شروط را نپذيرد و از زير مسئوليت آن شانه خالي كند، در چنين مواقعي زن اقدام خاصي را نمي‌تواند انجام دهد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه هم‌اكنون بيشتر ازدواج‌هاي موقت به‌صورت پنهاني انجام مي‌شود،‌ خاطر نشان كرد: در اسلام ازدواج موقت براي پنهاني بودن آن مطرح نشده است و بيشتر براي پيشگيري از ايجاد مشكل در افرادي است كه بنا به دلايلي از خانواده خود دور هستند.

*نبايد مرد را به دليل ناتواني در پرداخت مهريه زنداني كرد

نماينده مردم مباركه ازدواج موقت به‌صورت پنهاني را موجب تزلزل بنياد خانواده دانست و عنوان كرد: برخي از نمايندگان مجلس معتقد هستند كه ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمي ثبت محرمانه شود تا اگر منجر به بارداري شد زن بتواند به حقوق خود برسد.

موسوي مباركه در‌خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه براي ازدواج مجدد مرد شروطي را مانند رضايت همسر اول،‌ عقيم بودن زن و داشتن جنون ، عنوان مي‌كند،‌ بيان كرد:‌ اين ماده ازدواج مجدد مرد را با تعيين اين شروط محدود مي‌كند همچنين اگر همسر مرد مريض باشد ازدواج مجدد حق طبيعي اوست.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه مهريه بايد به دو بخش عند‌المطالبه و عند‌الاستطاعه تبديل شود،‌ اظهار داشت: مرد بايد بخشي از مهريه را كه عند‌المطالبه بوده پرداخت كند و مابقي آن را در صورت توانايي بپردازد و نبايد مرد را به دليل ناتواني از پرداخت مهريه به زنداني كرد.

* ثبت ازدواج موقت بي‌بند و باري را در جامعه كاهش مي‌دهد

عضو كميسيون اجتماعي ثبت ازدواج موقت را موجب كاهش بي‌بند و باري در جامعه دانست و گفت: ثبت ازدواج موقت باعث ايجاد تعهد در مرد و حفظ هويت فرزند متولد شده مي‌شود.

موسوي مباركه با بيان اينكه بايد براي ايجاد انگيزه ازدواج دائم در جوانان تلاش بيشتري كنيم،‌ اظهار داشت: بايد مشوق‌هايي را به‌منظور افزايش ازدواج در جوانان ايجاد كنيم تا بنيان خانواده را از طريق ازدواج دائم مستحكم كنيم.

زنان اديب و پژوهنده شاخص در جشنواره پروين اعتصامي معرفي مي‌شوند

admin3 — 2010-09-06T09:32:25Z

خبرگزاري بین المللی زنان ایران: چهارمين دوره جايزه ادبي پروين اعتصامي با هدف بزرگداشت مقام و شخصيت اين شاعر نامدار ايراني، اسفند امسال همزمان با روز بزرگداشت پروين اعتصامي برگزار مي‌شود و طي آن زنان اديب و پژوهنده شاخص، معرفي خواهند شد .

به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، چهارمين دوره جايزه ادبي پروين اعتصامي با هدف بزرگداشت مقام و شخصيت اين شاعر نامدار ايراني، رشد و اعتلاي خلاقيت‌ها و آفرينش‌هاي ادبي بانوان، ترويج و تقويت زبان فارسي در خارج از كشور، ايجاد پيوند ميان ادبيات ملل به‌ ويژه در جهان اسلام، معرفي چهره‌هاي شاخص زنان اديب و پژوهنده و تقدير از زنان در عرصه‌هاي مختلف زبان و ادب فارسي برگزار مي‌شود.

چهارمين جايزه ادبي پروين اعتصامي با مشاركت معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسه خانه كتاب، ‌اسفند ماه سال جاري همزمان با روز بزرگداشت پروين اعتصامي برگزار مي‌شود؛ تمامي زناني كه آثارشان در حوزه شعر، نويسندگي، ‌ترجمه، نقد و پژوهش براي نخستين بار در سال 1387و 1388منتشر شده، مي‌توانند سه نسخه از آثار خود را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.

شعر، ادبيات داستاني (داستان بلند و كوتاه)، ادبيات نمايشي (نمايشنامه)، ادبيات پژوهشي(نقد و پژوهش، پايان‌نامه‌هاي دانشجويي و مجموعه مقالات ادبي)، ادبيات كودكان (داستان و شعر كودك و نوجوان) موضوعات مورد ارزيابي هيئت داوران هستند همچنين مهلت ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره تا پايان شهريور ماه است.

لایحه فشار بر خانواده / طرحی از هادی حیدری

admin — 2010-09-05T22:30:46Z

منبع: جرس

اصلاح طلبی راهی دشوار و حساس است، شبیه روی بند راه رفتن

admin — 2010-09-05T21:24:42Z

مدرسه فمینیستی: متن حاضرنامه ای است به قلم هایده مغیثی به نوشین احمدی خراسانی. در حقیقت این نامه، نقدی است بر مطالب عنوان شده درسخنرانی نوشین احمدی خراسانی در «سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت» که با توجه به طرح نکات مهمی که در این نامه مطرح شده، با توافق نویسنده برای مطالعه عموم در سایت مدرسه فمینیستی منتشر می شود، به این امید که با انتشار این متن، باب بحث در این زمینه گشوده شود.

دکتر هایده مغیثی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشکده مطالعات زنان دانشگاه یورک در کانادا و عضو کمیته اجرایی مرکز مطالعات مهاجرت و رئیس کمیته اجرایی مرکز تحقیقات فمینیستی در دانشگاه یورک در کانادا است. تاکنون از ایشان مقالات فراوانی به زبان فارسی و انگلیسی و نیز چندین کتاب مهم پژوهشی در رابطه با مسائل زنان به زبان انگلیسی از جمله «زنان و اسلام: مفاهیم انتقادی در جامعه شناسی»، «فمینیسم و بنیادگرایی اسلامی: محدودیت های تحلیل پست مدرن»، «پوپولیزم و فمینیسم در ایران» و... منتشر شده است.

نوشین عزیز٬

متن سخنرانی شما به مناسبت صد و چهارمین سالگرد انقلاب مشروطیت را كه در مدرسه فمینیستی تحت عنوان «پیروزی جنبش زنان در تولید گفتمان تازه نفس»* منتشر شد با اشتیاق خواندم. بدرستی و با هوشمندی همیشگی تاریخچه جنبش زنان ایران را طرح كرده و خطاهای گذشته و درس هائی راكه از آنها باید گرفت مطرح كرده اید. نكاتی كه از گذشته و حال بر شمرده اید بسیار با اهمیت اند و نیازمند بحث و دقت فراوان. من با اساس بحث شما در مورد ماهیت جنبش زنان و نقش مستقل آن بدور از وابستگی به دولت و احزاب سیاسی موافقم . اما چند جنبه از استدلال ها را تاحدودی متناقض دیدم و بی مناسبت ندیدم كه آنها را برای گشایش بحث كه در این دوره تاریخی برای جنبش زنان اهمیت اساسی دارد٬ با شما مطرح كنم.

شما در سخنرانی خود به سه پاره شدن جنبش زنان بعد از ماجرای انتخاباتی ١٣٨٨ اشاره می كنید كه بخشی از فعالان جنبش زنان بی توجه به شكاف فزاینده دولت و ملت راه گذشته را ادامه داده و در این مسیر به سوی جناح های محافظه كار درون حاكمیت تمایل یافته اند . بخش دیگری از کنشگران، حركت های «مطالبه محور» و خواست های ملموس زنان را رها كرده و كوشش می كنند با طرح «مفاهیم انتزاعی» جنبش زنان را از مسیری «اصلاح گرا» خارج كرده و در نتیجه آنرا «ایدئولوژی ـ محور» كرده و به سمت درگیری های سیاسی و در جهت «نیروهای سرنگون ساز حاكمیت» و نهایتا به فعالیت های «زیر زمینی» بكشانند.

باید بگویم ما نیز كه از فاصله دور تبعید، مبارزات زنان و مردم ایران را دنبال می كنیم این دو گرایش را چه در داخل و چه در بین ایرانیان خارج از كشور به وضوح می بینیم : اینكه عده ای بدون توجه به ماهیت نظام٬ امیدوارند كه حاكمیت فعلی را اصلاح كنند٬ و عده ای كه بی توجه به قدرت و امكانات حاكمیت و اپوزیسیون قصد دارند آنرا بلافاصله سرنگون و جایگزین كنند. شما خود جریان سومی را نمایندگی می كنید كه جنبش زنان را جنبشی می دانید كه باید مستقلا خواست های روزمره و ویژه زنان و مطالبات حقوقی را به طور علنی و تدریجی به پیش برد .

از بخش زنان «محافظه كار» كه بگذریم٬ انتقاد عمده شما به زنان «رادیكال» جنبش و تاكید آنها بر«مفاهیم انتزاعی» از جمله «سكولاریسم»٬ «دموكراسی» و حتی «فمینیسم» است. شما می نویسید «...وقتی در یك جنبش اجتماعی به جای خواسته مشخص «رفع تبعیض از زنان در قوانین» و یا «حق كار و اشتغال»٬ «دستمزد برابر»٬ «حق برابر طلاق»٬ «انتخابات آزاد» و نظائر این مطالبات مدنی و روزمره٬ می آئیم این مفاهیم و آرزو ها و در حقیقت مقولات فرایندی مثل «سكولاریسم» را در «اهداف كوتاه مدت» یك جنبش اجتماعی می نشانیم خواه ناخواه این مفاهیم فرایندی می توانند به یك «ایدئولوژی» غیر قابل انعطاف تغییر شكل و ماهیت دهند ...» (ص ١٢)

در اینجا چند سئوال مطرح است: اول اینكه بر چه اساس بر این باورید كه طرح همزمان خواستهای مشخص و ملموس از سوی جریانهای زنان ٬ از جمله انتخابات آزاد با خواستهائی اساسی از جمله سكولاریسم و دموكراسی لزوما به یك «ایدئولوژی غیر قابل انعطاف» خواهد انجامید؟ دوم آنكه این خواستهای «كوتاه مدت» كه مطرح كرده اید٬ آیا بلند مدتی هم دارند؟ اگر ندارند٬ پس خواستهای جنبش زنان همیشه باید در حد خواستهای ملموس٬ بلافاصله و كوتاه مدت بمانند٬ و در این صورت جنبش زنان نیازی به طرح خواستهای بزرگتر ندارد. اما اگر خواست های بلند مدتی هم مد نظر است٬ كه اطمینان دارم شما نیز به آن باور دارید٬ در آن صورت چرا نباید طرح خواست های كوتاه مدت را در قالب آن خواست های بلند مدت مطرح كرد. حتی شاید بتوان گفت گاهی دست یافتن به خواستهای كوتاه مدت٬ و بطور مشخص برابری قانونی٬ در گرو تحقق خواست هایی است كه شما طرح آنها را در این مقطع لازم نمی دانید. این بخش گفته شما نافی انتقاد بسیار درستی است كه به فعالین حقوق زنان در دوران شاه كه به حاكمیت پیوستند دارد كه علیرغم دستاوردهای معین شان در احقاق حقوق زنان٬ بخاطر «..در نظر نگرفتن «شكاف بین دولت و ملت» سبب شد ....«آنها تصور كنند «تنها نیاز و خواسته» زنان همین تغییرات مثبت قانونی است». (صص ٤ و۵)

در حقیقت می توان گفت خواست های بلند مدت جریانات مترقی زنان با استقرار یك دولت سكولار| دموكراتیك كه آزادی های قومی ٬ مذهبی ٬ عقیدتی را برای تمام شهروندان تامین كند پیوند تنگاتنگ دارد. پذیرش این واقعیت به معنی «زیر زمینی» شدن فعالین و فعالیت های زنان و حركت در جهت سرنگونی و جابجائی حاكمیت ــ كاری كه می تواند خاص پاره ای جریانات و احزاب سیاسی اپوزیسیون باشد ــ نیست. همان طور كه به معنای دست كشیدن از مبارزه رفرم طلبانه تا رسیدن به خواست های عام ترو اساسی ترنیست .

در حقیقت خواست های ملموس و كوتاه مدت زنان نه تنها با طرح خواسته های عام تر اجتماعی و همراهی با مبارزه برای نیل به آنها تناقض ندارد٬ بلكه این خواست ها به طور متقابل یكدیگر را تقویت می كنند . بحث مربوط به سكولاریسم و امكان یا عدم امكان انطباق آن با اسلام و حكومت دینی بحثی است كه مستقیما به جنبش زنان مربوط است. مصاحبه ها و مقالات مربوط به سكولاریسم در سایت مدرسه فمینیستی در چند سال گذشته ٬ خود بیانگر باور به این ارتباط نزدیك است. به علاوه، «سكولاریسم» خواسته بخش قابل توجهی از جنبش اعتراضی پس از انتخابات خرداد ٨٨ بوده است كه در بسیاری از شعارهای مردم خودنمائی كرد . جنبش زنان نمی تواند این صدای رسا را نادیده بگیرد هر چند مقتضیات سیاسی فعلی به ناچارنحوه انعكاس و پشتیبانی از این صدا را تعیین می كند .

نگرانی دوم من مربوط به وظیفه ایست كه برای جنبش زنان قائل شده اید. شما می نویسید «..تفاوت مبنائی یك جنبش مدنی و مطالبه محور (مانند جنبش زنان و یا جنبش سبز) با یك جنبش ایدئولوژی محور اتفاقا در همین است كه این جنبش بنا دارد «شكاف بین دولت و ملت» را پر كند ...» (ص ١٣) از این مطلب كه جنبش زنان و جنبش سبز با هم ماهیتا بسیار متفاوتند و نیز از تفاوت نیّت كسانی كه به هر دلیل در موضع جهت دادن به این جنبشها قرار گرفته اند می گذریم ٬ اما مسئله بسیار سئوال بر انگیز مسئولیتی است كه برای جنبش زنان قائل شده اید٬ یعنی «پر» كردن فاصله بین دولت و ملت . بنظر من انتظار چنین مسئولیتی برای جنبش زنان بسیار نادرست و در واقع نافی یكی از نكاتی است كه خود بدرستی در سخنرانی تان طرح كرده و در این سالها با پشتكار قابل تحسین و ظرافت بسیار در شرائطی سخت در راهش مبارزه كرده اید ٬ یعنی استقلال جنبش زنان . پر كردن فاصله ملت و دولت نقشی است كه « رهبران نمادین» جنبش سبزو اصلاح طلبان حكومتی بر عهده گرفته اند تا بحران حاضر را در قالب نظام موجود تخفیف داده و اوضاع را بهتر و قابل تحمل تر سازند. وظیفه جنبش زنان طرح خواست ها ی زنان٬ تبعا در ارتباط با خواست های جنبش مدنی٬ و مبارزه در راه احقاق آنها است.

نگرانی سوم من٬ كه با دو نگرانی قبلی ارتباط دارد٬ نتیجه گیری است كه می توان از بحث شما كرد٬ و آن خطر وابسته شدن فزاینده بخشی از جنبش زنان با «جنبش سبز» است٬ بی آنكه حدود و مرزهای این ارتباط روشن باشد. یكی از درس هائی كه از تجارب تلخ گذشته گرفته ایم٬ و شما خود با هوشیاری و شیوایی تمام به آنها پرداخته٬ ضرورت استقلال جنبش زنان نه تنها از حاكمیت بلكه از جریانات و احزاب سیاسی است. درست است كه جنبش سبز (هنوز) یك حزب سیاسی نیست و جنبشی متنوع٬ وسیع و مردمی است٬ اما بقول شما «رهبریت نمادین» مشخصی با سیاست مشخص و تبعا با روایت واستراتژی خاص در باره آزادی ودموكراسی دارد. با آنكه این رهبری كماكان با شهامت در جهت مطالبات مردم قرار دارد ٬ اما اولویت های آن لزوما همان اولویت های جنبش زنان نیست . روشن كردن اینكه كدام بخش از این روایات و اولویت ها با خواست های زنان هماهنگ است٬ نهایت اهمیت را دارد. این خود به معنی به رسمیت شناختن این واقعیت است كه جنبش سبز تمامی جنبش جامعه مدنی نیست و تنها بخشی ــ هر چند بخشی بسیار بزرگ ــ از آن است و جنبش زنان در هر وضعیت و شرایطی استقلال خود را حفظ می كند و با هیچ جنبش سیاسی خاصی شناخته نمی شود.

نوشین عزیز، شما خود بخوبی می دانید كه اصلاح طلبی راهی سخت وبسیار حساس است، در واقع شبیه روی بند راه رفتن است و با كمترین لغزشی می تواند از مسیر منحرف شود.

با درود به شما و با بهترین آرزوها ٬
هایده مغیثی
تورونتو٬ شهریور ۱٣٨٩

نسیم غنوی در مراجعه به دادسرای اوین: نسرین ستوده بازداشت شده است

admin3 — 2010-09-05T10:44:50Z

دویچه وله (مهیندخت مصباح): وکیل نسرین ستوده پس از مراجعه به دادسرای امنیت در صبح یکشنبه ۱۴ شهریور، خبر بازداشت خانم ستوده را دریافت کرده است. به نسیم غنوی اجازه دیدار با بازپرس را نداده‌اند و گفته‌اند که هرگاه لازم باشد، خود با وی تماس خواهند گرفت.

نسیم غنوی، روز شنبه نیز امکان حضور در جلسه بازپرسی از نسرین ستوده را نیافته است. مقامات قضایی پس از پذیرش و ثبت وکالتنامه ارائه شده، از وی خواسته‌اند که آنجا را ترک کند.

نسیم غنوی به دویچه وله می‌گوید: «قانونا پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به او باید قرار صادر کنند. این قرار می‌تواند کفالت یا وثیقه یا بازداشت باشد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که قاضی تشخیص قرار بازداشت را داده است. البته این را با اطمینان نمی‌توانم بگویم، زیرا خبر بازداشت را تلفنی به ما گفته‌اند و رسمی نیست.»

خانم غنوی می‌گوید که بازپرس پرونده در مراجعه مجدد به دادسرا حاضر به دیدار و صحبت با وی نشده است: «به ماموران گفتند بگویید خانم ستوده بازداشت است و با وکیل‌شان کاری نداریم. هر زمان لازم بود به ایشان اطلاع می‌دهیم.»

به گفته‌ی نسیم غنوی، خانم ستوده سه نفر دیگر را برای وکالت خود انتخاب کرده که اسامی آنها پس از امضای وکالتنامه اعلام خواهد شد.

نسرین ستوده وکیل مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله عیسی سحرخیز و محمد صدیق کبودوند است. وی وکالت شیرین عبادی و چندین پرونده حقوق بشری دیگر را نیز بر عهده دارد. ماموران امنیتی روز شنبه گذشته (۶ شهریور) با مراجعه به محل کار و سکونت نسرین ستوده، پرونده‌ها و اموال شخصی او را ضبط کرده و از وی خواسته بودند خود را ظرف یک هفته به دادسرای اوین معرفی کند.

نسرین ستوده از فعالان "کمپین یک میلیون امضا" و برنده جایزه حقوق بشر "سازمان حقوق بشر بین‌الملل" در سال ۲۰۰۸ است. مقامات قضایی وی را متهم به تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام کرده‌اند.

تحريريه: بابک بهمنش

برگزاری دادگاهی جدید برای بهاره هدایت و میلاد اسدی

admin3 — 2010-09-05T10:43:28Z

کلمه : دادگاه رسیدگی به اتهامات بهاره هدایت و میلاد اسدی در شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی برگزار و با اخذ آخرین دفاع از متهمان ، ختم دادرسی اعلام شد.

هوشنگ پوربابایی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: موضوع این پرونده موکلانم مربوط به حضور آنان در زمان سال تحویل سال ۸۸ در مقابل زندان اوین است که منجر به بازداشت آنها می‌شود.

وکیل هدایت و اسدی اتهام موکلان خود را اخلال در نظم عمومی عنوان کردو افزود:‌ در جلسه امروز دفاعیات وکلای پرونده استماع و با اخذ آخرین دفاع از متهمان،ختم دادرسی اعلام شد.

بهاره هدایت و میلاد اسدی، هر یک پیش از این در دادگاه انقلاب به هفت سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بودند. بهاره هدایت علاوه بر این حکم، دو سال حبس تعلیقی نیز از قبل داشته است که به حکم جدید اضافه می‌شود.

450 سکه؛ متوسط میزان مهریه/ تحصیلکردها مهریه بیشتری دارند

admin3 — 2010-09-05T10:42:07Z

خبرگذاری مهر : معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اعلام اینکه رشد متوسط میزان مهریه در کشور در پنج سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال برابری می کند گفت: متوسط میزان مهریه در پنج سال اخیر به 450 سکه رسیده است.

شهلا کاظمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: مطالعه انجام شده در 12 استان کشور نشان می دهد متوسط میزان مهریه در 30 سال گذشته از 150 سکه به 300 سکه افزایش یافت ولی در مدت پنج سال اخیر این میزان به 450 سکه رسیده است.

وی تاکید کرد: این مطالعه نشان می دهد با وجود فرهنگ سازیهای انجام شده در سالهای اخیر میزان مهریه نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایش آن سرعت بیشتری پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: در این پژوهش انجام شده پاسخگویان که زنان متاهل 20 تا 40 ساله بودند میانگین میزان مهریه خود را 300 سکه اعلام کردند.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت: در این مطالعه میزان مهریه را از نظر برش زمانی با سن افراد تقاطع دادیم و مشخص شد در سنین بالا متوسط میزان مهریه 200 سکه است ولی این میانگین با کاهش سن افراد افزایش پیدا می کند و به حدود 450 سکه هم می رسد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان مهریه در کشور روندی رو به افزایش دارد تصریح کرد: البته نمی توان گفت افراد در سنین بالاتر میزان مهریه بیشتری تعیین می کنند چون سن ازدواج افراد در این مطالعه مد نظر قرار نگرفته است و ممکن است فرد 40 ساله دو سال پیش ازدواج کرده باشد.

کاظمی پور تاکید کرد: البته این مطالعه نشان داد که میزان مهریه با تحصیلات رابطه مستقیم دارد و هر چه میزان تحصیلات افراد افزایش می یابد، میزان مهریه نیز بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: می توان گفت به دلیل اینکه جامعه به سمت سواد بیشتر و تحصیلات بالاتر می رود می توان انتظار داشت که متوسط میزان مهریه نیز بالاتر برود.

ناهید توسلی: زنان نباید به خاطر مصالح سیاسی از حقوق انسانی خود عبور کنند

admin — 2010-09-05T09:05:57Z

جرس (ترانه صفایی): دوباره لایحه حمایت از خانواده به صدر اخبار اجتماعی ایران آمده و زنان در طبقات مختلف اجتماعی ایران را درگیر خود کرده اما این بار هم نمایندگان مردم در خانه ملت اصرار دارند تا بر حقوق مردان ایرانی در ابعاد مختلف افزوده و از حقوق حداقلی زنان در جامعه بکاهند.

در میان تمامی بندهایی که برخی از آنها از سوی فعالان حقوق زنان رد و برخی دیگر پذیرفته شده، ماده 23 مربوط به ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول تهدید بزرگی برای جامعه زنان ایران در طیف های مختلف به شمار می آید و البته کماکان با نگاه مثبت نمایندگان دنبال می شود. همچنین ثبت ازدواج موقت برای نخستین بار زمینه های ترویج این نوع از ازدواج را در جامعه به وجود آورده است.

فشارهای سیاسی وارد آمده بعد از انتخابات با مهاجرت موج گسترده ای از فعالان حقوق زنان در ایران مواجه شد و از سوی دیگر فعالیت فعالان حاضر در ایران نیز بیش از پیش با دشواری و تهدید روبرو شده است. با این حال این روزها دوباره موجی از مخالفت ها شکل گرفته تا جایی که مانند قبل نشست های خبری برای نقد لایحه از سوی طیف های مختلف زنان شکل گرفته و موارد جنجالی لایحه مورد بررسی قرار می گیرد.

ناهید توسلی از فعالان حوزه زنان در گفت و گو با جرس تاکید دارد که وقتی مسایل حقوقی انسان وارد گفتمان سیاسی شود، نتیجه ای جز این نخواهد داشت. زنانی که – چه در مجلس و چه در دیگر نهادها – از چنین لوایحی حمایت می کنند، بیش و پیش از آن که به حقوق خودشان نیز از نگاه حقوق انسانی برخورد کنند، ناگزیرند ملاحظات سیاسی را مدّ نظر داشته باشند. دقیقاً این جاست که زنان می بایست از همین فضای سیاسی به سود حقوق انسانی خود بهره بگیرند نه این که به خاطر مصالح سیاسی شان از حقوق انسانی خود عبور کنند. توجه شما را به متن گفتگوی جرس با دکترناهید توسلی جلب می کنیم:

لايحه حمايت از خانواده اين روزها دوباره در مجلس غوغايي به پا كرده و همچنان رويكرد زنان و مردان مجلس بر حمايت از بندهاي مختلف اين لايحه است. تصويب اين متن قانوني تا چه ميزان حقوق زنان را تحت تاثير خود قرار خواهد داد؟

* تدوین این لایحه و ارایه آن به مجلس، یکی از پرسش برانگیزترین کارهایی است که از سوی مسئولان مربوطه صورت گرفته است. این لایحه یا باید براساس موازین اسلام تدوین می شد و یا براساس موازین حقوق بشر. با توجه به این که در ایران حکومت بر پایه اسلام و موازین و شریعت و فقه اسلام است، بنابراین تدوین این لایحه براساس موازین اسلامی می بایست از سوی فقها، علما، روحانیون، پزشکان، روان پزشکان، جامعه شناسان، حقوق دانان، و... وِ... اسلامی و نخست براساس موازین قرآن و سپس بر اساس موازین فقهی و با عنایت به فقه پویا (یعنی فقهی که بتواند پاسخ شرایط امروز جهانی را که در آن زیست می کنیم بدهد) صورت می گرفت.

لایحه خانواده ای که این روزها برای تصویب به مجلس ارایه شده است، نه تنها با هیچ کدام از موازین قرآنی گفته شده و نیز حضور متخصصین مورد اشاره در بالا نمی خواند، بلکه اساسا ارایه آن به مجلس برای تصویب، و آن هم مجلسی که تنها 8 نماینده زن در برابر 282 نماینده مرد دارد، مصوبه ای شرعی برای حفظ حرمت خانواده که تعریف آن «زندگی زن و شوهر با فرزندان شان در زیر یک سقف» و به گونه برابر و عادلانه مفهوم می شود، نیست.

این که چرا پس از سی و اندی سال از استقرار جمهوری اسلامی این لایحه در مجلس هفتم و هشتم و غیرکارشناسانه و بدون توجه به آمار و ارقام منشرشده از سوی همین حکومت در مورد بالارفتن سن ازدواج، مشکلات اقتصادی زوجین، میزان طلاق، میزان زن کشی و نیز شوهرکشی و بسیاری مفاسد و معضلات ناشی از ازدواج های موقت (صیغه یا متعه) و بسیار بسیار مشکلات و معضلاتی که هم زنان و هم مردان و هم فرزاندان آنان را در چنبره ای از نابه سامانی های خانوادگی و اقتصادی در هم پیجانده است، تدوین و برای تصویب این گونه شتابناک ارسال شده است، جای پرسش بسیار دارد.

این که «رویکرد زنان و مردان مجلس بر حمايت از بندهاي مختلف اين لايحه است.»، امری کاملاً بدیهی است زیرا ما عملاً می بینیم که متاسفانه حاکمیت مرد/ پدرسالارانه جهانی از زنان به نفع مقاصد خود بهره می گیرد. این که زنان به واقعیت هایی که آنان را مبتلابه حقوق انسانی شان کرده است بی خبر باشند، قابل قبول نیست. زیرا بعضاً بسیاری از زنانی که در حال حاضر در اغلب نقاط جهان مشغول فعالیت های سیاسی، اجرایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... هستند، همه شان در زیرمجموعه ادبیات و فرهنگ و فلسفه و دانش مردانه محور به این امور مشغول هستند، بنابراین جای شگفتی نیست که چرا زنان، هم صدا با مردان از این لایحه حمایت کنند.

من با ایمان عمیق و به ضرس قاطع گفته ام و اکنون هم می گویم وقتی مسایل حقوقی انسان وارد گفتمان سیاسی شود، نتیجه ای جز این نخواهد داشت. زنانی که – چه در مجلس و چه در دیگر نهادها – از چنین لوایحی حمایت می کنند، بیش و پیش از آن که به حقوق خودشان نیز از نگاه حقوق انسانی برخورد کنند، ناگزیرند ملاحظات سیاسی را مدّ نظر داشته باشند. دقیقاً این جاست که زنان می بایست از همین فضای سیاسی به سود حقوق انسانی خود بهره بگیرند نه این که به خاطر مصالح سیاسی شان از حقوق انسانی خود عبور کنند. در عین حال نیز فراموش نکنیم که زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی از نظر کمّی نسبت به مردان نماینده در وضع بسیار نامطلوبی قرار دارند و شکی نیست که 8 زن نمی توانند نماینده حداقل 35 میلیون زن باشند. بنابراین وقتی می گوییم این مردان هستند که اقدام به تدوین و ارایه و تصویب این لایحه کرده اند حرف بی ربطی نگفته ایم.

آيا با توجه به مهاجرت بسياري از فعالان حقوق زن در ايران فكر مي كنيد كماكان جنبش زنان ايران بتواند در برابر تصويب اين لايحه مقاومت كرده و در اين زمينه اطلاع رساني لازم را داشته باشد؟

مگر قعالان حقوق زن و به قول شما جنبش زنان، به همان چند نفر خانمی که مهاجرت کرده اند خلاصه می شود؟ اما باید بدانیم که هر زن روشنفکر، مسلمان و ایرانی، خود به گونه ای عضوی از جنبش زنان است. این که دوستانِ مهاجرت کرده ما در داخل یا خارج باشند، چیزی از اهداف شان را فرو نمی گذارند. بی شک آنان در مهاجرت هم که هستند به فعالیت های جنبش زنانه خود مشغول اند. اما، ما زنان که در داخل هستیم، بی شک برای آگاه سازی تدوین کنندگان این لایحه دست مان بازتر است، مشروط بر این که ورود به حوزه دین و فقه پویا را در دستور اول کار خود قرار دهیم، زیرا این لایحه بیش از هر چیز برگرفته از فقه شیعی یی ست که براساس احکام و دستورات قرآن، سنت و روایات شکل گرفته است. در حالی که می دانیم با خوانش صحیح و روزآمد همین احکام و دستورات، بخشی از مواد لایحه حمایت خانواده ای که اکنون درحال حاضر در مجلس درحال بررسی و تصویب است به کلی مردود و مطرود است.

من این موضوع را در مقاله جداگانه ای نوشته ام که به زودی در سایت های زنان و بعضاً خبری منتشر خواهد شد. به نظر من نه تنها زنان فعال در جنبش زنان، بلکه زنانی که تصویب بندهایی از این لایحه زندگی و خانواده شان از هم خواهد پاشید نیز نسبت به احقاق حقوق حقه انسانی خود بسیار بسیار حساس و مسئولانه برخورد می کنند.

برخي از فعالان حقوق زنان اين روزها در برابر ازدواج مجدد مرد كه در لايحه مورد تاكيد قرار گرفته موضوع حق طلاق براي زن را براي تسهيل در امر طلاق مطرح كرده اند. نظرتان در اين باره چيست؟

* خوب است که می گویید، «برخی از فعالان حقوق زنان»، و نه همه آنان. حق طلاق برای زنان و مردان یعنی همسران، باید کاملا برابر و یک سان باشد. این دیگر خنده دار است که بگوییم آقا برود همسر دوم و سوم و چهارم بگیرد و زن تنها حق طلاق داشته باشد. حق طلاق باید برای زن، همانگونه که برای مرد یک حق است، لحاظ شود و مرد حتی با این حق طبیعی زن نیز به هیچ عنوان حق ازدواج همزمان با دو، سه یا چهار زن را نداشته باشد. اساسا حق طلاق زنان مسئله و مقوله ای جدا از هر چیز دیگری است. زنان باید حق طلاق برابر با مرد را کسب کنند، در عین حال مردان هم، مانند زنان، در یک زمان، تنها و تنها حق داشتن یک همسر را داشته باشند. این امر با همه اصول قرآنی هماهنگی دارد. قرآن این امر را، به دلیل پولی گامی (چندهمسره بودن) آن دوران به این صورت بیان و بلافاصله انجام آن را تعلیق به محال کرده و سپس در انتهای همان سوره دوباره اشاره می کند که چون مردان نمی توانند «عدالت» را میان بیش از یک همسر به طور برابر تقسیم کنند، پس بهتر است به یک زن اکتفا کنند.

به نظر من تصویب این بند از لایحه حمایت از خانواده با نص صریح قرآن مغایرت خواهد داشت و من نمی دانم آقایان علما و روحانیون و فقهای اسلامی در ایران در رابطه با پرسش زنی مسلمان و باورمند به قرآن با خوانش روزآمد ، به مغایرت این بند از لایحه خانواده با نص صریح قرآن و تصویب چنین ماده ای چه پاسخی دارند؟ من می پرسم بر اساس چه تفسیر و تاویلی از آیه ای از قرآن که عملا به عدم ازدواج با بیش از یک زن را توصیه می کند، این حکم را تدوین و تصویب می کنند. این آیه قرآنی با چه روشی خوانده و تفسیر و تاویل می شود که در کشوری که قوانین حقوقی آن بر پایه دستورهای آمرانه و ناهیانه قرآن تدوین می شود و منِ زنِ مسلمانِ نواندیش، که هم سواد دارم و هم اجازه خواندن قرآن و درک مفهوم آن را آن گونه نمی فهمم که از این آیه می توان خلاف خواست و امر الهی را تفسیر کرد؟

بررسي ها و بازبيني هاي حقوقي در ديگر كشورهاي اسلامي در حوزه حقوق زنان به چه سمت و سويي مي رود. به وي‍‍‍ژه اگر بخواهيد لايحه و موارد مندرج را مورد توجه قرار دهيد؟

قوانین حقوقی در هر کشوری با توجه به فرهنگ، عرف ، قانون اساسی و... آن کشور تدوین می شود. بی شک این قوانین حقوقی در دیگر کشورهای مسلمان با توجه به میزان باورمندی به اسلام و قرآن تدوین می شود. من بعید می دانم در قوانین حقوقی کشور مسلمانی مجلس ازدواج دوم و سوم و چهارم زنان را این گونه قانونی کند.

ایران، شاید تنها کشوری است که پیش از انقلاب اسلامی نیز قوانین مدنی و حقوقی اش بر اساس فقه شیعی تدوین شده بود و پس از انقلاب اسلامی سال 57 نیز که پسوند «اسلامی» را به شکل حکومتی اش وصل کرد خیلی طبیعی باشد که قوانین جمهوری اسلامی نیز برگرفته از دستورالعمل های آمرانه و ناهیانه ی آیات قرآن تدوین شود. اما این که تفسیر و تاویل این آیات را ما چگونه باید بفهمیم و بپذیریم، جای پرسش دارد و پرسش من هم همین است.

من بخشی از مطالب مصاحبه پیشین ام در همین سایت جرس را اینجا می آورم تا ثابت کنم که این آیه نه تنها به چند همسری تشویق نمی کند بلکه خلاف آن، مرد را به «تک همسری» تشویق می کند:

[در مورد ازدواج مجدد مرد، هم‌زمان با داشتن همسر و فرزندان، هيچ آيه‌اي در قرآن نيست كه به اين مسئله امر و يا حتي توصيه كرده‌ باشد. استنناد مردان به اقدام به اين امرِ «غيرعادلانه» و خود را مُحِق به‌داشتن مجوز شرعي براي ازدواج دوم و سوم و چهارم و....، آیه 3 سورۀ نساءست، که مفاد آن عملاً تعلیق به محال است. متاسفانه مردان (بگويم حاكميت و اقتدار و دين و فقه مردانه با خوانش جنسي خود از اين آيه كه موجب مصادره آن به سود خود مردان شده‌است) تنها به بخش نخست آن بسنده كرده‌اند و بخش دوم را كه مكمل بخش اول است و نتيجه نهايي مفاد آيه از كل آن برمي‌آيد، رها كرده‌اند [مانند لااله گفتن بدون الاّالله]. زیرا، با وجود ذکر «عدالتِ» مشروط برای مردی که می‌خواهد بیش از یک زن داشته باشد، اما، خود قرآن آن را رد می کند: «....فان خفتم الا تعدلو فواحدة او ما ملکت ایمانکم....»[... پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک (زن آزاد) یا به آن چه (ازکنیزان) مالک شده اید (اکتفا کنید)...] و نیز آیه 129 سوره نساء که در آن جا هم عملاً قرآن به عدم توانایی مرد در رعایت عدالت تائید و تاکید می‌کند: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لوء حرصتم....» [و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هرچند (بر عدالت) حریص باشید!...] (ترجمه محمد مهدی فولادوند). بنابراین رعایت جانب «عدالت»، اینجا در فرهنگ مردانه معنا و مفهوم قرآنی‌اش را ندارد. در حالی‌که «عدالت» اسلامی در مورد ازدواج و زندگی زن و مرد، دقیقا همان «عدالت»ی است که در قرآن در مورد ازدواج دوم مرد از سوی خدا تعلیق به محال شده است.

با توجه به مرجع قرآنی این ماده (ماده 23) از لایحه حمایت از خانواده، به باور من تصویب چنین ماده ای از نظر شرعی و قرآنی مشکل دارد و خلاف توصیه و نظر خدا و رسول اش می باشد.

تصویب و بررسی چند ماده از لایحه ی حمایت از خانواده در مصوبه ی امروز مجلس

admin3 — 2010-09-05T08:20:20Z

عدم حضور زوج مانع اجرا صيغه طلاق و ثبت آن نمي‌شود

ايلنا : بنا به مصوبه امروز مجلس با صدور گواهي عدم امكان سازش بنابر توافق زوجين، عدم حضور زوج مانع اجرا صيغه طلاق و ثبت آن نيست.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس ، نمايندگان در بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده مواد ديگري از آن را كه مربوط به فصل طلاق مي‌شد به تصويب رساندند.

با مصوبه مجلس هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذر از سوي وي در مدت مذكور صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و در صورت اعلام عذر، يك نوبت ديگر، به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد در موارد غيبت زوجه. اجراء صيغه طلاق و ثبت آن به وسيله دفترخانه به اطلاع وي مي‌رسد.

همچنين فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه در اين ماده و ماده 37 فوق نبايد از يك هفته كمتر باشد و در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار به هزينه درخواست‌كننده به وسيله دفترخانه به عمل مي‌آيد.

گفتني است؛ هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد عدم حضور زوج مانع اجراء صيغه طلاق و ثبت آن نيست مشروط بر آنكه زوجه بنا براعلام دادگاه صادر‌كننده راي و يا به موجب سند رسمي در اجراء صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد.

اجراء صيغه طلاق نيز با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي‌گيرد. بنا بر تصميم نمايندگان در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي‌شود، ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد و در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود.

صورت‌جلسه تكميل شده نيز به امضاء سردفتر زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد ،در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. همچنين در كليه موارد قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادر‌كننده راي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.

فرد استنكاف‌كننده تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود

ايلنا : مجلس براي افرادي كه از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزند بازداشت تا زمان اجراي حكم را تصويب كرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از خانواده، موادي از اين لايحه را كه مربوط به فصل حضانت و نگهداري اطفال و نفقه مي‌شد را به تصويب رساندند.

بر اين اساس هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

همچنين هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي‌حق شود ، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري با تعيين شخص ناظر با پيش‌بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.

گفتني است؛ طفل و محجور را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري طفل و محجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهد. دادگاه نيز در صورت موافقت با خارج كردن طفل و محجور از كشور بنا بر درخواست ذي‌نفع براي تضمين بازگرداندن طفل و محجور تامين مناسبي اخذ كند.

بنا بر تصميم مجلس؛ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست، مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطا حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه‌هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده‌دار است،مگر آنكه دادگاه به نفع ديگري مقرر كند. دادگاه نيز در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب‌النفقه ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌كند. مجلس تعيين كرد كه در مورد اين ماده و ساير موادي كه به حكم دادگاه بايد وجوهي مستمرا از محكوم‌العليه وصول شود، يكبار تقاضاي صدور اجراييه را كافي دانسته‌اند .با مصوبه مجلس پرداخت نفقه زوجه براي مدت يكسال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است و در مورد نفقه ايام گذشته زوجه، مقررات ماده 1206 قانون مدني به قوت خود باقي است.

عدم حضور زوج مانع اجرا صيغه طلاق و ثبت آن نمي‌شود

ايلنا : بنا به مصوبه امروز مجلس با صدور گواهي عدم امكان سازش بنابر توافق زوجين، عدم حضور زوج مانع اجرا صيغه طلاق و ثبت آن نيست.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس ، نمايندگان در بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده مواد ديگري از آن را كه مربوط به فصل طلاق مي‌شد به تصويب رساندند.

با مصوبه مجلس هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذر از سوي وي در مدت مذكور صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و در صورت اعلام عذر، يك نوبت ديگر، به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد در موارد غيبت زوجه. اجراء صيغه طلاق و ثبت آن به وسيله دفترخانه به اطلاع وي مي‌رسد. همچنين فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه در اين ماده و ماده 37 فوق نبايد از يك هفته كمتر باشد و در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار به هزينه درخواست‌كننده به وسيله دفترخانه به عمل مي‌آيد.

گفتني است؛ هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد عدم حضور زوج مانع اجراء صيغه طلاق و ثبت آن نيست مشروط بر آنكه زوجه بنا براعلام دادگاه صادر‌كننده راي و يا به موجب سند رسمي در اجراء صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد.

اجراء صيغه طلاق نيز با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي‌گيرد. بنا بر تصميم نمايندگان در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي‌شود، ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد و در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود.

صورت‌جلسه تكميل شده نيز به امضاء سردفتر زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد ،در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. همچنين در كليه موارد قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادر‌كننده راي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.